هذا، مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم
في حفظ الدين وضبطه، فهم رضي الله عنهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة؛
ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم منك
، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النصوص أعلم فهلا وافقته إن كنت صادقا، فمن
عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر
أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك، بل مخالفتهم في ذلك
أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على
أقوالهم، ومن هذا تبين الفرق بين تقليد العالم في جميع ما قال، وبين الاستعانة
بفهمه، والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب دليله
من الكتاب والسنة، والمستعين بأفهامهم يجعلهم بمنزلة الدليل الأول، فإذا وصل
استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة لم يبق لاستدلاله
معنى إذا شاهدها، قال الشافعي: (من استبانت له سنة رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد) .
(ومن هذا تبين الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع، والحكم المؤول
الذي غايته أن يكون جائز الاتباع، بأن الأول هو الذي أنزل الله تعالى على رسوله
صلى الله عليه وسلم متلوا أو غير متلو، إذا صح وسلم من المعارضة، وهو حكمه
الذي ارتضاه لعباده ولا حكم له سواه، وأن الثاني أقوال المجتهدين المختلفة التي لا
يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها؛ فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله
ورسوله قطعا وحاشاهم عن قول ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم النهي عنه في قوله (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تجعل لهم
ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة
أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري
أتصيب حكم الله أم لا) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من
حديث بريدة، بل قالوا اجتهدنا رأينا فمن شاء قبله، ومن شاء لم يقبله، ولم يلزم
أحد منهم بقول الأئمة، قال أبو حنيفة هذا رأيي فمن جاء بخير منه قبلته، ولو كان
هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه، وكذلك قال
مالك لما استشاره هارون الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك،
وقال: قد نفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند
كل قوم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين، وهذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده،
وكان يوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه، وهذا الإمام أحمد أنكر على
من كتب فتاويه ودونها، وكان يقول: (لا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا وخذوا
من حيث أخذوا) اه.
قال المصلح بعد إيراد هذه الجملة الصالحة من كلام ابن القيم: إنني سقت هذا
الكلام بطوله لأذكرك بخلاصة ما مر من النقول والدلائل، وقد رأيت هذا الكلام
اليوم وأعجبني جدا.
المقلد: حاصل ما فهمته منك أن مذهبك مذهب المحدثين؛ ولكن ماذا تفعل