الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
المحاورة الثالثة عشرة بين المصلح والمقلد
التقليد والوحدة الإسلامية في السياسة والقضاء
نهى الإمام أحمد وأتباعه عن التقليد، ترك التقليد ليس غمطا للأمة والعلماء،
أحكام الشرع قسمان: روحاني لا تقليد فيه ودنيوي يتبع فيه أولو الأمر
المجتهدون، الوحدة الإسلامية في المعاملات السياسية والقضائية، المشاورة
والإجماع، تفويض الشارع أمر الأحكام لأولي الأمر المجتهدين، تقديم الحكم
بالمصلحة الموافقة للقواعد العامة، نكاح المتعة، الحكم بالاستحسان عند الحنفية،
حكم القاضي بعلمه، أسباب الحكم ليست تعبدية، حكم القضاء على الظاهر وحكم
الدين على الباطن، العدل هو ما يوصل إلى الحق، اقتراح على أهل الحل والعقد أن
يؤلفوا كتابا في السياسة والقضاء يوافق المصلحة الإسلامية في هذا العصر.
اجتمع الشيخ المقلد والشاب المصلح لإتمام المحاورة والمناظرة بعد فترة
طويلة، وابتدأ الشاب الكلام فقال:
المصلح: الأولى لنا أن نورد شيئا مما يؤثر عن ناصر السنة الإمام أحمد بن
حنبل رحمه الله تعالى في النهي عن التقليد؛ ليعلم الذين ركنوا إلى تقليد هؤلاء
الأئمة الأربعة أنهم ليسوا على هديهم في هذا التقليد، وقد كان هذا الإمام الجليل
متأخرا قليلا عن الثلاثة، وإن أدرك بعضهم وصحب أحدهم، وكان قد رأى بوادر
التزام تقليد الذين تكلموا في الأحكام وكتبوا فيها وعلم أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى
قد ندم قبل موته أن نقلت أقواله وفتاويه؛ ولذلك لم يدون مذهبا، واقتصر على
كتابة الحديث؛ ولكن أصحابه جمعوا من أقواله وأجوبته وأعماله ما كان مجموعه
مذهبا كما قال العلامة ابن القيم، وسأله أبو داود عن الأوزاعي ومالك أيهما أتبع،
فقال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
فخذ به، وذكر أن الرجل مخير في التابعين.
المقلد: إذا كان خير في اتباع التابعين فتلك رخصة بتقليدهم.
المصلح: إنه كان يفرق بين الاتباع والتقليد، قال أبو داود: سمعته يقول:
الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم هو من
بعد في التابعين مخير، وقال أيضا: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا
الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا، فالتقليد هو الأخذ بقول أحد من غير
معرفة دليله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا بعد العلم بسنته، فاتحد
الدليل والمدلول، وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد اختلف الأئمة في الأخذ
بالموقوف عليهم، فمنهم من يقول به كأحمد ومنهم من يقول هم رجال ونحن رجال
ومنهم من فصل وليس هذا من غرضنا الآن؛ ولكننا نفهم من عبارة الإمام أحمد
أن مراده الاهتداء بعمل الصحابة وسيرتهم لا تقليد واحد منهم بعينه في كل ما يقول
وإنما خير في التابعين؛ لأن المختار من لا يتبع الهوى في اختياره؛ وإنما يسترشد
بمن يراه أقوى دليلا، وأقوم قيلا.
المقلد: أليس هؤلاء الأئمة الأربعة خيرا من كثير من التابعين، فلماذا لا
تختار اتباعهم، ونكون آخذين برخصة الإمام أحمد في ذلك بالأولى؟
المصلح: إن الأئمة الأربعة أولى بأن يتبعوا في سيرتهم العلمية والعملية من
كثير من التابعين، وقد اتبع أحمد الشافعي في طرق الفهم والاستنباط، وفضله في