العماد في كتابه (رفع الإلباس عن وهم الوسواس) [1] ما نصه: (ومنه الخمر
وهي نجسة خلافا لربيعة شيخ مالك وداود؛ فإنهما قالا بطهارتها كالسم الذي هو
نبات الحشيش والمسكر، وحكى الغزالي وجها في المحترمة، ووجها في أن باطن
حبات العنب المستحيلة خمرا طاهرا، وحكى الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح
الموطأ طهارة - بياض في الأصل - والمحترمة هي التي اعتصرت بقصد أن تتخذ
خلا) ثم ذكر القول بأن ما اعتصره أهل الكتاب من المحترمة، أي بناء على عدم
تكليفهم بفروع الشريعة فكل خمور أهل الكتاب طاهرة على هذا الوجه.
(3) بحثه في كون الكحول مفسدة واستدلاله بثلاثة أمور:
(الأمر الأول) كونه من المسكرات، وكون كل خمر نجسا، ويرده (أولا)
أن الكلام في العطر لا في الكحول، والعطر ليس شرابا مسكرا ووجود الكحول فيه
لا يجعله خمرا؛ لأنه موجود في اللبن الحامض الطاهر بلا خلاف، وفي النبيذ
الحلال الطاهر في مذهب الإمام أبي حنيفة الذي ينتمي إليه المعترض، وإن لم
يعرف مذهبه، وفي غير ذلك كما ذكرنا في وجوه جواب السؤال و (ثانيا) أن أبا
حنيفة خص الخمر بالنيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وسكن عن
الغليان، واكتفى صاحباه بالغليان والاشتداد، وما عدا الخمر من المسكرات كالباذق
والمنصف والطلا فقد اختلف الحنفية في نجاسته، هي هل مغلظة كالخمر أم مخففة
وفي ظاهر الرواية أن نجاستها خفيفة حتى يعتبر فيها الكثير الفاحش، فلو فرضنا
أن هذه الأعطار مثلها فلا يحكم ببطلان صلاة من تعطر بها، إلا إذا بلغ تضمخه
بها ربع الثوب فأكثر وهذا لا يكاد يوجد.
(الأمر الثاني) كون هذا الكحول من المواد المحرقة والعناصر القابلة
الالتهاب قال: (وما كان كذلك فتأثيره في الجسم أمر مسلم) ولم يذكر ما هو التأثير
المسلم، وظاهر السياق أن العطر الذي فيه الكحول يضر بجسم من يتطيب به إذا
أصابه وهي دعوى تكذبها التجربة، وللكحول منافع في الطب كثيرة يعرفها أهلها.
(الأمر الثالث) كون (كل ذي ذوق سليم يحكم بأفضلية أعطار البلاد
الشرقية على هذه الأعطار الإفرنجية) وفيه أن الحكم بأفضلية الأعطار الشرقية
يقتضي الحكم بفضيلة الأعطار الإفرنجية، لا بأن فيها مفسدة، ولعله لم يفهم أن
العبارة تفيد هذا المعنى لأنه حجة عليه، على أن هذه مسألة اقتصادية، وكلامنا في
حكم الطهارة والنجاسة لذاته لا لأهل الشرق خاصة؛ فإن أهل الغرب مكلفون
بالإسلام وفيهم الآن مسلمون.
(4) تحريفه الوجه التاسع من وجوه جواب المنار، وهو أنه ثبت في
الكيمياء أن مادة الكحول توجد في غير هذه الأعطار من الأكل والشرب والدواء،
لاسيما المتخمر منها كالعجين واللبن الحامض، فإذا حكمنا بنجاسة ذلك كله نوقع
الأمة في الحرج المنفي بالنص، فجاء المعترض ينفي الحرج في استبدال الأعطار
الشرقية بالأعطار الإفرنجية، ونحن لم نقل أن الحرج في الاستبدال، وإن أدري
أذلك عن سوء قصد أم عن سوء فهم.
(5) إيراده حديثا ورد في آنية أهل الكتاب وهو (إن وجدتم غيرها فلا
تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) واستدلاله به على أنه لا ينبغي أن
ننخدع لأواني الأعطار الإفرنجية المزخرفة، فقد نهينا عن أوانيهم، وأحسن في
كونه لم يستدل بالحديث على نجاسة أوانيهم مع أن أبا ثعلبة - رضي الله عنه -
السائل عن الأواني ذكر أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، أما كون الحديث