بك فهي مع بيان الحق فيها:
(1) زعمه أني أسأت الظن بالأئمة الأربعة (رضي الله تعالى عنهم)
وزعمت أنهم حرموا على الأمة شيئا بغير برهان من الله ورسوله، وزعمه هذا
يقتضي أن كل مخالف أحدا في رأيه أو قوله فهو مسيء للظن به، فكل عالم له قول
أو رأي مسيء للظن بجميع الأئمة والعلماء المخالفين له فيه، كلا إن الذي يتبع
الدليل يقول ما ظهر له ويعذر مخالفه ويعلم أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه إلا بدليل
ظهر له، وأنه معذور ومأجور وإن لم يوافق الحق ويرى أنه مكلف بما ظهر له بعد
البحث بقدر الطاقة لا بما ظهر لمخالفه.
(2) دعواه أن الإجماع قد انعقد على نجاسة الخمر: وهو معذور على هذه
الدعوى؛ لأن بعض من ألف في الفقه ذكرها، وغاية ما يصل إليه علم مثله أن
يرى في كتاب شيئا فيسلم به تسليما، أما الوصول إلى التحقق من الدعوى، وإلى
وجه كون الإجماع حجة فهو بعيد على مثله من العامة، وإذا سلمنا بذلك وبطل
الطريق الأول من جوابنا في إثبات طهارة الأعطار الإفرنجية فهل تنفعه هذه
الدعوى في إثبات أن العطر الذي يقول الكيماويون أن فيه مادة الكحول هو خمر
بالإجماع، الإجماع لا يعرف إلا بالنقل الذي لا معارضة فيه، ولا نقل في هذه
الأعطار، فتعين أن تكون مسألة اجتهادية إن كان هناك وجه للقول بنجاستها.
والتحقيق أن دعوى الإجماع غير صحيحة، وما الوصول إلى معرفة الإجماع
على قول الجمهور بإمكانه ووقوعه بالأمر السهل، قال حجة الإسلام في كتابه
(فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ما نصه: (ولو أنكر ما ثبت بالإجماع فهذا
فيه نظر لأن معرفة كون الإجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون لعلم
أصول الفقه، وأنكر النظام كون الإجماع حجة أصلا، فصار كون الإجماع حجة
مختلفا فيه) وقال في فصل آخر منه: (وأما ما يستند إلى الإجماع فدرك ذلك من
أغمض الأشياء إذ شرطه أن يجتمع أهل الحل والعقد في صعيد واحد، فيتفقوا على
أمر واحد اتفاقا بلفظ صريح، ثم يستمروا عليه مدة عند قوم وإلى تمام انقراض
العصر عند قوم، أو يكاتبهم إمام في أقطار الأرض فيأخذ فتاويهم في زمان واحد
بحيث تتفق أقوالهم اتفاقا صريحا حتى يمتنع الرجوع عنه والخلاف بعده، ثم النظر
في أن من خالف بعده هل يكفر؟ لأن من الناس من قال إذا جاز في ذلك الوقت أن
يختلفوا فيحمل توافقهم على اتفاق - أي مصادفة - ولا يمتنع على واحد منهم أن
يرجع بعد ذلك وهذا غامض أيضا) .
ولهذه الصعوبة والغموض قال بعضهم: إن الإجماع غير ممكن، وقيل إنه
ممكن ولكن لا يقع، وقيل بل وقع ولكن لا سبيل إلى العلم به، ثم اختلفوا في
الاحتجاج به بعد فرض العلم بوقوعه، واشترط القائلون بكونه حجة قطعية نقله
بالتواتر وليس هذا بيسير أيضا، فكم من مدع للإجماع قد خولف وأنكر عليه،
وأقرب الطرق إلى معرفة الإجماع والتواتر نقله بالعمل، وأبعدها ما كان موضوعه
الترك، فإذا نقل الألوف عن الألوف عملا دينيا فهو دليل على أنه مشروع، أما
نقل الترك بالإجماع فمتعذر لأنه أمر عدمي ومعرفة سببه إن نقل في غاية الغموض
وقد صدق الإمام الغزالي في قوله إن العلم بالإجماع لا يحصل بمطالعة تصنيف
ولا تصنيفين، وأنى لعامي مثل مختار بك بهذا الاطلاع.
وقد قال بطهارة الخمر نفسها فقيه المدينة الإمام ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك
كما في شرح المهذب للإمام النووي وكذلك الإمام داود، قال العلامة الفقيه أحمد ابن