يشكون من المحاكم الأهلية النظامية.
والجواب عن هذه الشبهة ظاهر لمن عرف دين الإسلام، وما اشتملت عليه
شريعته من العدالة والقسط، وما عليه أكثر القائمون عليها من الفساد والجهالة
والظلم والغواية، وأما الشريعة اليهودية فإنما كانت لشعب خاص إلى زمن محدود،
ثم نسخت فلا يحتج بعدم صلاحيتها الآن.
الشريعة الإسلامية ترجع أحكامها كلها إلى حفظ خمسة أشياء يسمونها الكليات
الخمس، وهي حفظ الدين الذي يهذب الأخلاق ويزكي النفوس، وحفظ الدم،
وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال، وهذه الأركان مبنية فيها على أساس
العدل والمساواة بين المحكومين بها، من غير تفرقة بين من يدين الله بها ومن يدينه
بسواها، قال تعالى في شأن اليهود: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله
يحب المقسطين} (المائدة: 42) وقال عز وجل: {ولا يجرمنكم شنآن قوم
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} (المائدة: 8) أي لا يحملنكم بغض
بعض الناس على عدم العدل، بل اعدلوا في العدو والصديق والقريب والبعيد،
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم
أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن
تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} (النساء: 135)
وسيرة الخلفاء الراشدين شاهدة بأنهم أعدل من حكم في الدنيا، ولم يكن لهم علم إلا
ما جاءهم به الدين؛ لأنهم كانوا من قبله أميين.
ثم أحدث المسلمون لعلم الشريعة اصطلاحات وألفوا فيها المصنفات كما هو
الشأن في كل العلوم المدونة، واشترطوا في القضاة أن يكونوا مجتهدين ليستنبطوا
الأحكام الجزئية حافظة للعدل والمساواة في تلك الأمور الكلية؛ ولكن أكثر المسلمين
أبوا بعد ذلك إلا أن يقولوا: إن الاجتهاد قد أغلق بابه، وأسدل حجابه، وإن الأحكام
إنما تؤخذ من عبارات المؤلفين المتقدمين وألفاظهم فما وافقها فهو العدل، وما خالفها
فهو الظلم والجهل، ثم تلاعبت بالكثيرين منهم الأهواء، واستبداد السلاطين
والأمراء، وكان من ذلك ما كان، وهو ما نشاهد أثره الآن، وهذا الذي قلته لا
يخفى على بصير عرف التاريخ؛ فإن اللورد كرومر وكيل إنكلترا السياسي في
مصر، قال يوم مشكلة المحاكم الشرعية وعزم الحكومة المصرية على ندب بعض
القضاة الأهليين لإصلاح محكمة مصر الشرعية الكبرى ما معناه: إنني لا أصدق
أن فقد العدل من المحاكم الشرعية الذي أنطق ألسنة الناس بالشكوى هو من الشريعة
الإسلامية؛ فإن شريعة قامت بها دول واهتدت بها أمم، ووجد من أهلها العلماء
والفلاسفة لا تكون إلا عادلة؛ وإنما منشأ هذا الخلل التقاليد الإكليركية (أي تقاليد
رجال الدين) وحسبك بهذه الشهادة من هذا السياسي الكبير.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------