النهاية) ، وابن الرفعة في (المطلب) والزركشي في كتاب (القواعد والبحر) وذكر
ابن الصلاح أن ظاهر كلام الأصحاب أن المجتهد المطلق هو الذي يتأدى به فرض
الكفاية، وأما المجتهد المقيد فلا يتأدى به الفرض.
فهؤلاء أئمة أصحابنا نصوا صريحا على أن الاجتهاد في كل عصر فرض
كفاية، وأن أهل العصر إذا قصروا فيه أثموا كلهم.
وممن نص على ذلك من أئمة المالكية القاضي عبد الوهاب في (المقدمات)
وابن القصار في كتابه (في أصول الفقه) ونقله عن مذهب مالك وجمهور العلماء
والقرافي في (التنقيح) وابن عبد السلام المالكي في شرح مختصر ابن الحاجب وأبو
محمد بن ستناري في (المسائل المنثورة) وابن عرفة في كتابه (المبسوط في الفقه)
وقد سقنا عبارات هؤلاء بحروفها في كتاب (الرد على من أخلد إلى الأرض)
فليراجعه من أراد الوقوف عليه.
(الوجه الثاني) : أن جمهور العلماء نصوا على أنه يستحيل عقلا خلو
الزمان عن مجتهد إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى، وأنه متى خلا الزمان عن
مجتهد تعطلت الشريعة وزال التكليف عن العباد، وسقطت الحجة وصار الأمر
كزمن الفترة، وممن نص على ذلك صريحا الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني
والزبيري، وإمام الحرمين في (البرهان) والغزالي في (المنخول) ونقله ابن
برهان في (الوجيز) عن طائفة من الأصولييين ورجحه ابن دقيق العيد وابن عبد
السلام من المالكية في (شرح المختصر) وجزم به القاضي عبد الوهاب في
(الملخص) وأشار إليه الشيخ أبو إسحق الشيرازي في (اللمع) وهو مذهب الحنابلة
بأسرهم نقله عنهم ابن الحاجب في مختصره، وابن الساعاتي من الحنفية في
(البديع) وابن السبكي في (جمع الجوامع) وقال ابن عرفة المالكي في كتابه في
الفقه: قد قال الفخر الرازي في (المحصول) وتبعه السراج في تحصيله والتاج
في حاصله ما نصه (ولو بقي من المجتهدين - والعياذ بالله - واحد كان قوله حجة)
قال فاستعاذتهم تدل على بقاء الاجتهاد في عصرهم، قال والفخر الرازي توفي سنة
606 هذا كلام ابن عرفة.
وقد وجدت ما هو أبلغ من ذلك، فذكر التبريزي في تنقيح المحصول ما نصه:
لا يعتبر في المجمعين عدد التواتر، فلو انتهوا - والعياذ بالله - إلى ثلاثة كان
إجماعهم حجة، ولو لم يبق منهم إلا واحد كان قوله حجة؛ لأنه كل الأمة وإن كان
ينبو عنه لفظ الإجماع، وقال الزركشي في (البحر) : قال الأستاذ أبو إسحاق يجوز
أن لا يبقى في الدهر إلا مجتهد واحد، ولو اتفق فقوله حجة كالإجماع، ويجوز أن
يقال للواحد أمة، كما قال الله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة قانتا} (النحل:
120) ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين، وبه جزم ابن شريح في كتاب (الودائع)
فقال: وحقيقة الإجماع هو القول بالحق، فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو
إجماع، وقال إلكيا الهراسي: (اختلف هل يتصور قلة المجتهدين بحيث لا يبقى في
العصر إلا مجتهد واحد والصحيح تصوره) .
ثم أجاب عن المسألة الثانية بأن ابن الصلاح والنووي وغيرهما قالوا إن
المجتهدين أصناف، مجتهد مستقل، ومجتهد مطلق منتسب إلى إمام من الأئمة
الأربعة، ومجتهد مقيد، وأن الصنف الأول فقد من القرن الرابع، ولم يبق
الصنفان الآخران، وأجاب عن المسألة الثالثة بأن المجتهد المطلق المنتسب
والمجتهد المقيد كلاهما يستحقان ولاية وظائف الشافعية مثلا (بلا خلاف بين