فهي ما نشاهد من تفرق المسلمين شيعا وحرجهم وجعل بأسهم بينهم شديدا، ودينهم
واحد ينهى عن الخلاف والاختلاف كما قلنا مرارا، ولو اجتمع العلماء في كل
عصر وحكموا الكتاب والسنة في كل ما استنبطه الأئمة والعلماء وأرشدوا إلى العمل
بالأرجح ما خرج بذلك أولئك الأئمة عن كونهم هداة الأمة ولصح ما يروى من أن
اختلافهم رحمة؛ لأن الحقيقة تظهر من تصادم الأفكار، والصواب يؤخذ من اختلاف
الأنظار، وبذلك يكون كل مسلم مهتديا بكل إمام من أولئك الأئمة من غير توزيع، ولا
قول بعصمة أحد أو استقلاله بالتشريع.
المقلد: إن العز بن عبد السلام من أئمة الشافعية ويظهر من كلامه هذا أنه
كان يدعي الاجتهاد؛ ولكن لم يدون مذهبا، ولم يتبعه أحد.
المصلح: إنه كان شافعيا ثم صار مجتهدا عن أهلية واستحقاق، وهو ممن
اتفق الناس على قوة دينه وغزارة علمه، حتى قال الإمام ابن عرفة المالكي: لا
ينعقد للمسلمين إجماع بدون عز الدين بن عبد السلام يعني في عصره؛ لأن
الإجماع إنما هو إجماع المجتهدين كما قالوه في الأصول، وما كل مجتهد يدون
مذهبا يحمل الناس على اتباعه، وقد قلت غير مرة أن الأئمة المشهورين لم
يستنبطوا الأحكام ليحملوا الناس على تقليدهم فيها؛ ولكن ليفتحوا لهم باب العلم،
والذين ارتقوا إلى مرتبة الاجتهاد المطلق بعد تدوين المذاهب وانتشارها أداهم
اجتهادهم إلى إرجاع الأقوال الكثيرة في كل مسألة إلى قول واحد، وهو ما كان
دليله أقوى، ولو ألفوا في ذلك لكان لهم مذهب يزيد به الخلاف، إذ لا يمكن أن
يأخذ به كل الناس؛ ولذلك كانوا يحاولون إقناع العلماء بذلك، ولو تسنى لهم هذا
الإقناع لجمعوا كلمة المسلمين، وهذا مطلب عزيز لا يصل إليه المسلمون إلا بعد
أن يشتغلوا بالعلم الصحيح مع استقلال الفكر أربعين سنة، ومتى نبتدئ بهذا؟
وللجلال السيوطي رسالة في ثلاث مسائل متعلقة بالاجتهاد، إحداها: هل
الاجتهاد موجود الآن أم لا؟ والثانية: هل الاجتهاد المطلق مرادف للاجتهاد
المستقل أو بينهما فرق؟ والثالثة: هل للمجتهد أن يتولى المدارس الموقوفة على
الشافعية مثلا؟ قال (وكل من المسائل الثلاث جوابها منقول ومنصوص للعلماء،
بل ومجمع عليه لا خلاف فيه صادر من عالم؛ وإنما فيه نزاع ومكابرة من غير
العلماء الموثوق بهم) .
قال: أما المسألة الأولى فالجواب عنها من وجهين: أحدهما أن العلماء من
جميع المذاهب متفقون على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر،
واجب على أهل كل زمان أن يقوم به بعضهم، وأنه متى قصر فيه أهل عصر
بحيث خلا العصر عن مجتهد أثموا كلهم وعصوا بأسرهم، وممن أشار إلى ما
ذكرناه الإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم صاحبه المزني وصنف - أعني المزني -
كتابا في ذلك سماه (إفساد التقليد) وممن نص على ما ذكرناه من الفرضية وتأثيم
أهل العصر بأسرهم عند خلو العصر عن مجتهد نصا صريحا الماوردي في أول
كتابه (الحاوي) والروياني في أول (البحر) والقاضي حسين في تعليقه،والزبيري
في كتاب (المسكت) وابن سراقة في كتاب (الأعداد) وإمام الحرمين في باب السيف
من النهاية، والشهرستاني في (الملل والنحل) والبغوي في أول (التهذيب)
والغزالي في (البسيط والوسيط) وابن الصلاح في (آداب الفتيا) والنووي في
(شرح المهذب) وفي (شرح مسلم) والشيخ عز الدين بن عبد السلام في (مختصر