الأمة، ولا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف
أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه ويجوز عليه التناقض
والاختلاف، ويقول القول ويرجع عنه ويحكي عنه عدة أقوال، وهذا كله فيمن له
نوع أهلية، وأما إذا لم يكن له ففرضه ما قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن
كنتم لا تعلمون} (النحل: 43) وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له
المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن علا فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه
الثقات من كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أولى بالجواز، وإذا قدر له
أنه لم يفهم الحديث فكما لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرف معناها فكذلك الحديث)
اه.
المقلد: هذا الكلام موافق لما قلته لي من قبل إلا الاستدلال بالآية على التقليد
فقد منعته أنت.
المصلح: هذا كلام حسن جدا، وإني وإن كنت بينت أن الآية لا تدل على
جواز التقليد؛ لأنها في سياق آخر فإني لم أمنع الاهتداء بالعلماء والاستعانة بهم
على فهم الدين، وقد قلت غير مرة إن الأئمة رضي الله تعالى عنهم لم يستنبطوا
الأحكام ليصرفوا الناس إليهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم؛ وإنما استنبطوها
ليعلموهم كيف يفهمون وكيف يستنبطون؛ ولذلك حرموا الأخذ بقولهم من غير
معرفة دليله لئلا يفتتن الناس بهم ويتخذوهم شارعين، ولم ينسب لأحد منهم شذوذ
في ذلك إلا تلك الكلمة لأبي يوسف، وقد أولها بعضهم كما تقدم وأبطل دليلها بعض
آخر كما سمعت آنفا، على أن ابن العز هذا قد نقل عن أبي يوسف مثلما نقل عن
أبي حنيفة أنه قال: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه) .
أورد هذا عنه صاحب كتاب (إيقاظ همم أولي الأبصار) ثم أورد عبارة
أخرى فيها تشديد عظيم، وهي قوله بعد ذكر جواز ترك بعض المسائل في مذهب
لرؤية أن دليل المذهب الآخر أقوى:
(فمن يتعصب لواحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن
قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو ضال جاهل، بل قد
يكون كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع
أحد بعينه من هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله
عليه وسلم وذلك كفر، بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد
واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمرو، أما من كان محبا للأئمة مواليا لهم
يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك، والصحابة
والأئمة بعدهم كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة،
فإجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة
دون التابعين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي
والناصبي والخارجي، فهذه طرق أهل البدع والأهواء) ... إلخ، وفيه ذكر أن
التعصب للمذاهب كان من أسباب دخول الإفرنج إلى بعض بلاد المغرب الإسلامية
وامتلاكها يعني الأندلس ومن أسباب زحف التتار على بلاد المشرق وتدويخ
المسلمين فيها وقد ذكرنا هذا من قبل.
وأعجبني قوله: (يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو
محسن) وإن كنت أسمي هذا استرشادا وتعلما لا تقليدا إذ التسمية لا مشاحة فيها؛
لأن هذا القول موافق لقوله عز وجل: {فبشر عباد * الذين يستمعون القول