بدينه، وهي كما يعلم القارئ جمهورية منفصلة عن الكنيسة تمام الانفصال) اه.
***
(البطريقخانة وأحكامها)
خاضت الجرائد المصرية هذه الأيام في بطريقخانة القبط، وما تصدره من
الأحكام التي يسمونها شخصية؛ وسبب الخوض أن البطريقخانة حكمت بالحجر
على قبطي، وجعلت امرأته قيمة عليه، فأبى الخضوع لحكمها وهي عاجزة عن
التنفيذ، ويرى أصحاب الجرائد القبطية أنه يجب على الحكومة تنفيذ أحكام
البطريقخانة القبطية دون غيرها من أمثالها؛ لأن لها امتيازا وفضلا على غيرها.
إذا كانوا يقولون: إن هذا الامتياز شرعي إسلامي، فما أحكام الذميين في
الشريعة بمجهولة ولا نعرف إماما ولا عالما قال بأن لهم أن يحكموا أنفسهم، وعلينا
أن ننفذ أحكامهم؛ وإنما اقتضى تساهل الشريعة الحكم بعدم التعرض لهم إذا تراضوا
فيما بينهم؛ ولكنهم إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بشريعتنا، فالحكم بطريقهم وغيره
من رؤسائهم كحكم المحكم الذي يرتضيه الخصمان، وإذا قالوا: إنه امتياز مدني
فليدلونا على القانون المدني الذي أثبته. إن حكم القانون المدني بأن تكون قضاة
المحاكم المدنية من سكان البلاد على اختلاف أديانهم يقتضي أن لا يكون
للبطريقخانة حكم في شيء مما تحكم به هذه المحاكم، إلا إن كانت طائفة القبط
الأرثوذكس تطلب من الحكومة إخراج الموظفين من أبنائها من جميع المحاكم
والدواوين التي تفتات البطريقخانة الآن عليها بالأحكام والإذن لها بأن تنشئ محاكم
دينية محضة مستقلة بنفسها، فتكون حكومة ثانية؛ لأنهم لا يبيحون للحكومة أن
يكون لها أدنى مراقبة ولا تفتيش، بل ولا اطلاع على أحكام البطريقخانة وإنما
يوجبون عليها تنفيذ الأحكام فقط على ما تنوقل عنهم.
لو أن إجابة هذا الطلب في استطاعة الحكومة المصرية ومن خصائصها لما
كان لها أن تمنحه لهذه الطائفة؛ لأنه ينافي المساواة والعدل بين الرعية ويقيم عليها
قيامة الطوائف الأخرى.
وأقوى شيء يحتج به القبط حسن العهد بينهم وبين المسلمين عند الفتح
الإسلامي، ثم ما منحه السلطان محمد الفاتح للروم الأرثوذكس وجرى عليه السلاطين
من بعده.
ونقول: إن حسن العهد لا يستلزم أن يكون لهم من الحقوق ما يخالف الشريعة،
وحسبهم منه أن يكونوا أحرارا في شؤونهم الدينية، وأن يبرهم المسلمون ويقسطوا
إليهم، على أن الأحكام في مصر قد صارت مدنية لا شرعية، وشارك القبط فيها
المسلمين كما تقدم، وهذا امتياز لا يعلوه امتياز، وليس من الإنصاف أن يطلب
معه امتياز آخر، الحكومة إسلامية وقد تركت شريعتها بالنسبة للأحكام المدنية
والحدود والعقوبات الجنائية، واستبدلت بها قوانين أخرى نسبتها إلى دينها كنسبتها
إلى الديانة القبطية، وجعلت الحاكمين بها من أهل دينها ومن غيرهم من غير
التفات إلى الدين، ولم تبق هذه القوانين لشريعة الحكومة صاحبة البلاد إلا أحكاما
قليلة كالأوقاف والمواريث والحجر وغير ذلك من الأحكام التي يسمونها شخصية،
فهل يليق بهذه الطائفة التي كان سلفها أحسن عهدا مع المسلمين من سائر الطوائف
أن يحسدوهم على هذه البقية وينازعوهم فيها، ويخترعوا لأنفسهم أحكاما لا
يقتضيها دينهم؛ لأنه إنما يأمرهم بالخضوع لكل حاكم يحكمهم؟
وأما الفرمانات السلطانية للروم الأرثوذكس، فهو على كونه لا يشمل القبط
غير مقتنع به منهم، بل يطلبون الزيادة ومنها الحكم بالحجر، فهو ليس مما نطقت