الهدايا والتقاريظ
(الصارم المنكي في الرد على السبكي)
عرف قراء المنار مما كتب في آخر الجزء الثامن أنه ينسب للقاضي تقي
الدين السبكي رسالة في الرد على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وأصل الخلاف
بينهما في مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور، فابن تيمية أخذ بظاهر
الحديث الصحيح (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد
الحرام، والمسجد الأقصى) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من عدة طرق، وذهب
السبكي إلى خلاف ذلك محتجا بأشياء كثيرة بينها في رسالة مخصوصة، وأما زيارة
القبور فليس في أصل استحبابها خلاف بين ابن تيمية والسبكي؛ ولكن الأول ينكر
كل بدعة فيها، وكل ما لا تشهد له السنة الصحيحة، والسبكي يبيح بعض ذلك
ولولا ترويج مثله من العلماء المقربين من السلاطين والحكام للمحدثات التي تفشو
بين العوام لما ثبتت بدعة بين المسلمين.
والذي ينظر في كتاب السبكي ينخدع لكثير من أقواله وما يورده من الأحاديث
والأخبار، إلا إذا كان من حفاظ الحديث ورجال النقد الصحيح وقليل ما هم لا سيما
في هذا الزمان، ففي الكتاب كما قلنا من قبل كثير من الأحاديث الموضوعة
والواهية والمنكرة، وإن ترك زيارة القبور بالمرة أهون من الكذب على رسول الله
صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى لا يعذب على ترك الزيارة إذ لم يقل أحد
بوجوبها؛ ولكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر لما ثبت في
الحديث الصحيح، بل المتواتر (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وفي
رواية بحذف لفظ (متعمدا) ولا يخفى أن الجهل ليس بعذر، إذ لا يصح لأحد أن
ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا إذا كان عالما أو ظانا أنه قاله،
وليس من العلم ولا من الظن أن يراه في كتاب إلا كتب المحدثين الذين يبينون
الصحيح من غيره.
فمن قرأ كتاب السبكي أو رسالته فهو على خطر عظيم، بل على أخطار
متعددة: خطر الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وخطر
الغرور في الدين، وخطر الجراءة على المعاصي، وخطر الزيادة في الدين وغير
ذلك، وليس له في إزاء ذلك أدنى فائدة؛ لأننا إذا فرضنا أن شد الرحال إلى غير
المساجد الثلاثة لغرض ديني - إذ الأغراض الدنيوية المباحة غير مرادة هنا -
مباح فأي حرج على من تركه احتياطا للخلاف فيه، وعملا بظاهر الحديث المتفق
على صحته.
ومن أحب أن يطلع على جميع ما في كتاب السبكي من الأدلة والحجج مع
الأمن من الخطر فليطالع كتاب الصارم المنكي الذي ألفه العلامة المحقق أبو عبد
الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي، وطبع في هذه الأيام بالمطبعة
الخيرية؛ فإنه يورد جميع حجج السبكي والأحاديث التي استدل بها سواء كان
المدلول مسلما عنده وعند ابن تيمية أم غير مسلم، ويحكم فيها النقد الصحيح،
ويذكر نقول الحفاظ والمحدثين في أسانيدها التي اغتر بها السبكي؛ لأنه لم يكن من
الحفاظ وإنما كان فقيها مشغولا بالقضاء، ولعلنا نقتبس بعضها عند الكلام في
مواضيعها، وصفحات الكتاب 339، وثمنه خمسة غروش أميرية، وهو يباع في
مكتبة الخشاب بمصر.
***
(حقوق الملل، ومعاهدات الدول)
ولع الناس بقراءة صحف الأخبار ومعرفة السياسة من الجرائد؛ ولكن هذه
الجرائد في بلادنا الشرقية، بل وأكثر جرائد أوربا لا تتكلم في علم السياسة وأصوله