ولا يميز بين محكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، ومفسره ومجمله، وعامه
وخاصه وغير ذلك من أقسامه فصح أن يقال: إن العمل على الفقه لا على الكتاب
والحديث وفساده أظهر من أن يظهر، وشناعته أجلى من أن تستر، بل لا يليق
بحال المسلم المميز أن يصدر عنه أمثال هذه الكلمات على ما لا يخفى على ذوي
الفطانة والدراية، وإذا تحققت ما تلوناه عليك عرفت أنه إن لم يكن نص من الإمام
على المرام [1] لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام، فضلا عن العوام،
أن يعملوا بما صح عن سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، ومن
أنصف ولم يتعسف، عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف، ومن
عدل عن ذلك، فهو هالك، يوصف بالجاهل المعاند المكابر، ولو كان عند الناس
من الأكابر) اه.
وقال ملا علي القارئ في رسالته في إشارة المسبحة: وقد أغرب الكيداني
حيث قال: (العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث) أي جماعة
يجمعهم العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منه خطأ عظيم، وجرم
جسيم، منشأه الجهل بقواعد الأصول، ومراتب الفروع من المنقول، ولولا حسن
الظن به، وتأويل كلام سببه، لكان كفره صريحا، وارتداده صحيحا، فهل لمؤمن
أن يحرم ما ثبت فعله عنه صلى الله عليه وسلم مما كاد نقله أن يكون متواترا،
ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا، والحال أن الإمام الأعظم
والهمام الأقدم قال: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم مأخذه من الكتاب
والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة، فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم
يكن نص للإمام على المرام) وساق ما تقدم آنفا على سبيل التضمين فلا نعيده.
الثالث: حسبي هذا فقد اقتنعت بأن من صح عنده حديث يجب عليه أن يعمل
به وإن خالف المذهب؛ ولكن يحتمل أن يكون الحديث منسوخا.
المصلح: هذا الاحتمال لا تأثير له، فمعرفة الأحاديث المنسوخة أيسر من
معرفة الأقوال التي رجع عنها الإمام؛ لأنها أقل والعناية ببيانها كانت أكثر كما أن
معرفة الرواية الصحيحة من غيرها في الحديث أسهل منها في أقوال الإمام، ولو
صح أن يكون الاحتمال مانعا لما كان لنا أن نعمل إلا بالمتواتر المجمع عليه،
والصواب ما قلناه سابقا من أن هذا هو الذي لا مندوحة عن العمل به وهو ضابط
الوحدة الإسلامية في الدين والأمر في غيره سهل، والاحتياط الأخذ بما صح في
السنة، ثم انصرفوا على موعد.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) يريد أنه لو لم يأمر الإمام بترك قوله للحديث لوجب تركه، فيكف وقد أمر.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------