800 في (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد) والشعراني في (اليواقيت
والميزان) .
وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة
أنه قال: (لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا) وروى عن عاصم
ابن يوسف أنه قيل له: إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة، فقال: إن أبا حنيفة قد أوتي
ما لم نؤت فأدرك فهمه ما لم ندركه ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن
نفتي بقوله ما لم نفهم من أين قال. وروي عن عصام بن يوسف أنه قال: كنت في
مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر بن الهذيل وأبو يوسف وعافية ابن
يزيد وآخر، فكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين
قلناه اه. وقد أورد هذا الشيخ صالح بن محمد العمري المحدث الشهير بالفلاني
أستاذ الشيخ محمد عابد السندي المحدث الشهير، وقال: إن هؤلاء الأئمة لا يبيحون
لغيرهم أن يقلدوهم فيما يقولون بغير أن يعلموا دليل قولهم، وهذا الذي ذكره أبو الليث
نقل في خزانة الروايات مثله عن السراجية وغيرها اه.
وفي روضة العلماء الرندويسية في فضل الصحابة قيل لأبي حنيفة: إذا قلت
قولا وكتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بكتاب الله، فقيل: إذا كان خبر الرسول
صلى الله عليه وسلم يخالفه، فقال: اتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة.
وقال ابن الشحنة في نهاية النهاية: وإن كان - أي ترك الإمام الحديث -
لضعف في طريقه، فينظر إن كان له طريق غير الطريق الذي ضعفه به، فينبغي
أن تعتبر فإن صح عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا
بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) .
ونقل الشعراني عنه أنه كان يقول إذا أفتى بقول: هذا رأي النعمان بن ثابت-
يعني نفسه - وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب.
هذا ما كان يقوله هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى ولم يبحث ويستنبط
ليصرف المسلمين عن الكتاب والسنة إلى أقواله؛ وإنما بحث واستنبط ليعلمهم
طرق الفهم والاستنباط من الكتاب والسنة، فهل يصح لمدعي اتباعه أن يحظر
النظر في الكتاب والسنة لأجل العمل بهما اتباعا لبعض المقلدين المتأخرين كابن
عابدين وأضرابه، وهل يكون بهذا مهتديا بهدي أبي حنيفة ومتبعا له؟ نعم إن
هؤلاء المتأخرين نقلوا عن أمثالهم أن العمل بالفقه لا بالحديث {إن يتبعون إلا
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى} (النجم: 23) ومن البلاء
أن لا يقتنع المسلم بأنه يجوز له أو يجب عليه العمل بكتاب الله وسنة رسوله، إذا
هو فهمهما، وأنه يجب عليه أن يفهم ما يفترض عليه فهمه منهما إلا إذا جئناه بنقل
عن العلماء بأن ذلك جائز أو واجب.
ويعجبني قول الظهيرية من كتبكم في الرد على من يقول إن العمل بالفقه لا
بالحديث فقد بينت فساد هذا القول، وما أول به من كونه مخصوصا بالعوام الذين
هم كالهوام لا يميزون بين صحيحه وضعيفه وموضوعه ونسبته إلى سوء الأدب
ووسمته بالشناعة والبشاعة وقالت: (إنه لا يصدر عن عاقل، فضلا عن فاضل،
ولو قيل بالتوجيه الذي ذكرناه أن العمل بالفقه لا على الحديث لقال قائل بعين ذلك
التوجيه أن العمل على الفقه لا على الكتاب؛ فإن العامي لا يفهم شيئا من الكتاب