فأصبحت علوم الدين في فوضوية أدت إلى هذا الهلاك والبوار الذي نشكو منه،
ولا يتأتى للخليفة أن يجمع الكلمة ويزيل الخلاف إذا كان إماما مجتهدا، ولنقف عند
هذا الحد فقد جمح اللسان حتى كدنا نخرج عن المقصود.
الثالث: نقل عن الإمام أبي يوسف أنه ليس للعامي العمل بالحديث، بل عليه
الاقتداء بالفقهاء، وأنت تقول: إن أبا يوسف مجتهد مطلق، نعم إنهم قالوا: إنه أراد
الجاهل الصرف الذي لا يفهم معنى النصوص ولا يعرف الناسخ والمنسوخ وغير
ذلك، ولا أحتج بهذا على أصل التقليد فقد علمت أنك لا تأخذ فيه ولا بقول المجتهد
وإنما أعارض قولك: إن المأثور عن الأئمة هو النهي عن اتباعهم وترك الأخذ
بالكتاب والسنة، وقد علمنا عنك أنك تلوم علماء العصر لأخذهم بالتقليد والتزام كل
طائفة منهم إماما واحدا وتقول: إنهم اتبعوا في هذا الصنيع أقوال المقلدين من الفقهاء
وأنهم لو اتبعوا الأئمة لعذرتهم، وقد بينت لك الآن أنهم اتبعوا في ذلك إماما مجتهدا.
المصلح: المعروف عن العلماء المتقدمين أن الناس صنفان: علماء باحثون
ويجب عليهم اتباع الدليل، وعوام لا يفقهون ويجب عليهم اتباع الفقهاء من غير
التزام واحد بعينه، وهذا هو معنى قولهم: مذهب العامي مذهب مفتيه، والمشهور
عنهم أنه لا يجب عليه التزام مفت واحد، بل يسأل من يعن له، وقالوا إنه يعمل
بظاهر الحديث والقرآن بالأولى، ولم ينقل عن الأئمة خلاف في هذا إلا عن أبي
يوسف من أئمتكم.
جاء في مبحث صوم المحتجم من كتاب الهداية: ولو احتجم فظن أن ذلك
يفطر ثم أكل متعمدا، عليه القضاء والكفارة لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي إلا
إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ لأن الفتوى دليل شرعي في حقه. ولو بلغه الحديث واعتمده
فكذلك عند محمد، بل وأبي حنيفة؛ لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
ينزل عن قول المفتي، وفي الكافي والحميدي: ولا يكون أدنى درجة من قول المفتي
وقول المفتي يصلح دليلا، فقول الرسول أولى وقول أبي يوسف خلاف ذلك،
وقد أجابوا عن أبي يوسف بأنه أراد العامي الصرف الجاهل الذي لا يفهم معنى
الحديث كما في الكافي والحميدي، أي كعامة الفلاحين في زماننا إذا سمع الحديث
من الناس ولم يسمع تفسيره، وأما الأئمة الأربعة فقد نقل عن كل واحد منهم الأمر
بتقديم الحديث على قوله، وما أهان الكتاب والسنة إلا بعض المتفقهة المتأخرين
حتى تجرأ بعض من يسمون اليوم علماء على القول بأن من يقول: اعمل بكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق! وما الزنديق إلا من يختار على كلام
الله ورسوله كلام غيرهما بعد أن يعرفهما.
المقلد: كنت اقترحت عليك في المجلس الماضي أن تبين رأيك في الوحدة
الإسلامية في المعاملات والأحكام الدنيوية، ثم نعود إلى المناقشة في الاجتهاد
والتقليد، وذكر ما عندنا وما عندك في ذلك. والآن أوافق صديقي في مطالبتك
بنصوص الأئمة في النهي عن التقليد لعلنا نسلم لك بعد ذلك ما تقول تسليما.
المصلح: إنني أستحضر الآن بعض هذه النصوص ويسهل علي أن
أستقصيها بالمراجعة في الكتب إن شئتم.
المقلد والثالث معا: اذكر لنا ما تستحضره الآن فلعل فيه غناء.
المصلح: أما أبو حنيفة فقد نقل عنه أنه كان يقول: (لا ينبغي لمن لم يعرف
دليلي أن يفتي بكلامي) وممن نقل عنه هذا العلامة ولي الله الدهلوي المتوفى سنة