ليس من علوم الدين؛ وإنما هو مجموع قوانين وضعها المتقدمون، قال بل رأيي أنه
من علوم الدين باعتبار أنه مستند إلى أصول عامة في الدين، وأنه قانون باعتبار أنه
داخل تحت حكم الرأي والقياس والاجتهاد، أو هو نتيجة تطبيق الأحكام على حوادث
حدثت بعد للمسلمين، وروعيت في وضعها أصول الدين. (13) مسوغ الاجتهاد
ميسر لكل عالم من علماء الشريعة بلغ مرتبة الكفاءة غير محظور عليهم في عصر من
العصور. (14) العلماء بين أمرين، إما أن يعتبروا أن كل ما حرره الأئمة وقرروه
من الدين، فيلزمهم في هذه الحال التسليم بما حرره جميعهم من الأحكام، ويلزم من
هذا جواز انتفاء الأحكام الموافقة لحالة العصر من كتب المذاهب وتدوينها في كتاب
خاص ليس فيه أدنى شائبة من مثارات الخلاف؛ ليكون شبه بقانون عام شامل لسائر
حاجات الاجتماع يعمل به المسلمون على اختلاف مذاهبهم، وإما أن لا يعتبروا ما
حرره الأئمة من الدين، بل يعتبرونه رأيا أداهم إليه الاجتهاد، وأن هذا هو علة
اختلافهم في الأحكام منعا وإيجابا بحيث يجوز الواحد ما يمنعه الآخر، وفي هذه الحال
يجوز لهم الاجتهاد كما جاز لغيرهم، فيتفق جميعهم على جعل علم الفروع علما نافعا
في هذا العصر مراعى فيه جانب الحاجة مضافا إليه ما فات المتقدمين من التوسع في
مناحي أخرى أصبح التوسع فيها الآن من ضروريات الحياة الاجتماعية.
جوابي
الذي يراني متصديا للجواب يظن أنني أقصد ردا على صديقي الفاضل وليس
كذلك، بل ليس في مقدماته ما يرد غير أن النتيجة الحسنة التي أشار إليها لا
نحصل عليها، وعلم الفروع الحاضر هذا حاله من التشويش الذي اعترف به،
وهذا حال كل فريق منا من تقديس ما ينتسب إليه، واعتبار كل ما جاء تحت اسمه
من عند الله عز وجل، على أن الجواب على الإفراد يزيد المسألة وضوحا، وإن لم
يقصد به رد وهذا هو:
ج (1 - 2 - 3) ما جاء في هذه الأرقام مسلم ما أنكرته ولا أنكره، أما
كون كل أمة متمدنة لا بد لها من قانون جامع لجزئيات الحوادث، فيكاد أن يكون
من العلوم الضرورية، بل الأمم البدوية أيضا لا تستغني عن قانون يجمع لها
جزئيات الحوادث بحسب حاجاتها، وإنا لنعلم بالاختبار أن هؤلاء الأعراب
الضاربين في مهامه الشام والعراق لهم قضاة يدعون واحدهم بالعارفة [*] يقضي
بينهم بأحكام يتداولونها، ويسمون معلوماتهم في الأقضية بشرع العرب ولم يفتهم
النصيب من عقولهم وذواكرهم لما عدموا النصيب من الكتابة والتدوين، وجزئيات
الحوادث في كل أمة تكون بحسبها من المعيشة والعادة والعقيدة، ومهما كانت الأمم
من الجاهلية لا تلبث متى رمت بالقدم الأولى في ميدان المدنية أن تصطلح على
قانون يوحدها مثل لهذا بأمة الرومان، ثم أصول الأمم الأوربية الموجودة، ثم مثل
بالعرب بعد أن كثرت فتوحاتهم واشتدت لوسائل العمران حاجاتهم ودخل في
حوزتهم أمم شتى، كانت ذوي صناعات وزراعات وتجارات ولهم قوانين قديمة
وعادات راسخة، وبالجملة إن التشريع في الأمم ضروري؛ ولكن الناس يتفاضلون
فيه فمنه الصالح والأصلح وضدهما.
وأما كون الإسلام جاء بأسمى ما تتطلبه الحاجة المدنية، فهو من أجزاء
معتقدنا ومتممات إيماننا، ما جاء به الإسلام قواعد كلية، والإحاطة بالجزئيات
موكولة إلى أفهام رجال العلم والعقل مع إرجاعها إلى تلك القواعد، والاختلافات