عصور المدنية والعلم أشد تمسكا بالدين، وصارت تبعد عن الدين كلما بعدت عن
العلم.
أما الآن فإننا لا ننكر أن بعض المتعلمين على الطريقة الأوربية قد وقعوا في
بعض الشبهات، وبعضهم أنكر الدين تبعا للأوربيين الذين أخذ عنهم؛ ولكن السبب
في هذا أنه لم يعرف الإسلام ولم يتعلمه قبل العلم الأوربي ولا بعده، ولهذا نطالب
علماء ديننا بأن يجتهدوا في جعل زمام تعليم العلوم الكونية بأيديهم؛ لأننا نثق أتم
الثقة بأنه لا يمكن أن يرجع عن الإسلام من عرفه، وكيف يختار الظلمة من عاش
في النور، وإن لنا لعودة إلى الموضوع إن شاء الله تعالى.
يتصل الكلام
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) المنار - هذه الجملة وما بعدها من كلام الإنكليزي، ولا شك أن إبطال التوارة يستلزم إبطال الإنجيل كما قال، ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بالإسلام.
الكاتب: ع. ز
-----------------
لائحة الفقه الإسلامي
لحضرة العالم الفاضل صاحب التوقيع
(تابع ما قبله)
كلام صديقي
يحتاج الجواب عن كلام صديقي إلى إفراد مندرجاته فهو ينحصر في هذه
المسائل: (1) لا بد لكل أمة متمدنة من قانون جامع لجزئيات الحوادث. (2)
الإسلام جاء بأسمى ما تتطلبه الحاجة المدنية إلا أن ما جاء به قواعد كلية. (3)
الإحاطة بالجزئيات موكولة إلى أفهام رجال العلم والعقل مع إرجاعها إلى تلك
القواعد. (4) علماؤنا فعلوا ما يجب عليهم من هذا القبيل، وأحاطوا بكثير من
الجزئيات التي دعت إليها حاجة كل عصر إلا ما فاتهم من تحديد بعض العقوبات،
وترتيب المحاكمات والتفريق بين الحقوق العمومية والحقوق الشخصية تفريقا
يتعين معه الاختصاص بالدعاوى العمومية التي كان القضاة فيها خصما وحكما في
آن واحد. (5) علماؤنا برعوا في علم الحقوق إلى حد جعل هذا العلم عند المسلمين
يكاد لا يترك صغيرة ولا كبيرة من الجزئيات إلا أحصاها إلا أنه مشوش بكثرة ما
اختلفوا فيه حتى في المسألة الواحدة. (6) سبب هذا الاختلاف انفراد الآحاد
بالتشريع - أي التفريع - بحيث يجوز الواحد منهم ما يمنعه الآخر وبالعكس. (7)
سبب هذا الانفراد التساهل من المسلمين في ترك سلطة التشريع فوضى يتناولها من
شاء ومن ليس بمعصوم من الأفراد؛ وذلك لم تفعله أمة متمدنة من قبل. (8) لو فهم
المسلمون منذ استفحل أمرهم واشتدت للقوانين الجامعة حاجتهم معنى ما يسمى عند
علمائهم الإجماع لاستفادوا منه إلى الآن فوائد كثيرة، ولما تركوا أمر القوانين فوضى
لا يعتمد فيه إلا على قال فلان، وأفتى أهل الفضل ولكانوا عهدوا بتفريع الأحكام
واستنباطها إلى جماعات من أهل الفضل والاجتهاد ينوبون عنهم عند مسيس الحاجة
في تطبيق الأحكام على الحوادث في كل زمان ومكان. (9) لما لم يفهموا هذه
القاعدة، وأغفلوا العناية والنظر بأمر القوانين كان وضع الأئمة والعلماء لعلم الفروع
الذي قلت عنه إنه مجموع قوانين لازما. (10) تسليم سلطة التشريع لجمع لا لآحاد
ليس فيه من حرج أو مانع يمنعه من الدين، والذي سوغ للفرد أن يضع أو يستنبط ما
شاء من الأحكام التي تمس إليها الحاجة يسوغ للجمع كذلك وهو الأحوط أيضا في
الدين والدنيا. (11) اعترف حفظه الله بأن هذا الخلاف الذي شوش نظام المعاملات
بين الأمة يكاد يجعل علم الفروع في المرتبة التي ذكرت. (12) وأنكر قولي إنه