الأسئلة والأجوبة الدينية
(1) من الشيخ أحمد محمد الألفي في طوخ القراموص: هل المحاورة بين
المصلح والمقلد حقيقية أم خيالية؟ فإن كانت خيالية هل يوضع الخيال موضع
اليقين في أمر من أمور الدين؟ وإن كانت حقيقية فمن المقلد ومن المجتهد ولما
يخفيان أنفسهما؟ وهل جمعت في هذا المجتهد شروط الاجتهاد من الإسلام والعدالة
... إلخ؟
(ج) ليراجع السائل جواب السؤال في الصفحة 68 من الجزء الثاني من
منار هذه السنة، فقد بينا فيه أن من الناس من هو ممنوع من الكتابة في الجرائد
كأساتذة المدارس، ومنهم من يخفي اسمه إذا كتب ليعلم الناس الحكم على القول
بذاته، ومعرفة الحق بنفسه دون قائله كما هو الواجب، ومنهم من يكتم اسمه لغير
ذلك ولا يتوقف عن قبول مثل هذا إلا من لا يستطيع فهم الحق بنفسه؛ وإنما هو
مفطور على التقليد بغير بصيرة، وليس المقصود من المحاورة حمل الناس على
العمل بقول أحد المتناظرين؛ وإنما المقصود بها فتح باب معرفة الحق بدليله لمن
هو أهل لذلك، هذا ما نجيب به على فرض أن المحاورة واقعة فعلا، وإذا كانت
المحاورة غير واقعة، بل مفروضة، فأي حرج في بسط المسائل الدينية والعلمية
وشرحها بأسلوب السؤال والجواب والرد والاعتراض وهو أسهل الأساليب وأنفعها؟
ومن يتوهم أن هذا يحول المسائل اليقينية إلى تصورات خيالية والبرهان هو
العمدة فيها؟ مثل هذا الوضع معهود من أكابر العلماء الذين يقلدهم السائل، ويقلد
من دونهم؛ ولكنه ذهل عن ذلك فكتاب (القسطاس المستقيم) للإمام الغزالي هو
بهذا الأسلوب، وكذلك مقامات الحريري وفيها ما لا يحصى من أحكام الدين في
الفقه والآداب والمواعظ، وقد علم رحمه الله تعالى أن سيعترض عليه فقال في
خطبة المقامات:
(على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي، ونضح عني المحب المحابي،
لا أكاد أخلص من غمر جاهل، أو ذي غمر متجاهل، يضع مني لهذا الوضع،
ويندد بأنه من مناهي الشرع، إلى أن قال: فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه،
لا للتمويه، ونحا بها منحى التهذيب لا الأكاذيب، وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من
انتدب لتعليم، وهدى إلى صراط مستقيم) ... إلخ.
وأما ما ذكره من شروط الاجتهاد التي وضعها المقلدون، فسيرى البحث فيها
في المحاورات إن شاء الله تعالى، وحسبه أن يعلم هنا أن إيراد المسائل بصورة
المناظرة لا يجعل اليقين خيالا، وأنه لا حرج فيه، بل فيه أجر إحسان العمل
وتقريب العلم من الأفهام وهذه هي شبهته من تصوره أن المحاورة غير واقعة.
***
(2) ومنه: هل يجوز لغير المجتهد أن يقلد المجتهد في معرفة الأحكام
الشرعية العملية من مذهبه؟ ... إلخ.
(ج) ذكرنا من قبل أن التقليد هو الأخذ برأي أحد من غير معرفة دليله،
فلا معنى للتقليد في المعرفة إلا أن يريد بالتقليد السير على طريقة المجتهد التي بنى
عليها مذهبه في الاستدلال والاستنباط، كما فعل أصحاب الإمام أبي حنيفة مثلا،
ولا شك أن هذا جائز؛ لأنه تعلم وليس هو بتقليد، فسقط قوله في تتمة السؤال أن
الإمام أبا يوسف لم يدع مرتبة الاجتهاد المطلق، ولو لم يدعها لم يكن إماما يقتدى
به، إذ لا يقول أحد بتقليد المقلد، وقوله إن الوقت خلا عن المجتهد المطلق دعوى
لا دليل عليها، فهل عرف هو جميع المسلمين، وهم يعدون بمئات الملايين وتحقق
أن كل واحد منهم مقلد، وترون أجوبة بقية الأسئلة التي في ضمن هذا السؤال في