والمفتين ومن في حكمهم يعبثون فيه كما شاءوا (5) وأنه ليس من المضر تقديسه
الذي جعلنا ينابذ بعضنا بعضا من أجله، وتقديس المحاكم المنسوبة إليه التي كانت
ولا تزال بقاياها ميدانا تتجلى فيه الغرائب.
هذا كله هو الذي أنكره إنكارا مقرونا بالدليل القاطع لمن شاء أن أذكره،
وليس بخاف (1) أن أزمنتهم غير زماننا الذي تغيرت فيه التجارة وأبوابها
وفروعها تغيرا مهما (2) وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بتصريحه لمعاذ بن
جبل وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يعملا برأيهما إذا لم يجدا نصا - كفانا
مؤنة السلاسل التي ربط الناس بها أقوام كتبوا الكتب بأيديهم، ثم قالوا هذه من عند
الله (3) وأن هذه الأمم التي ليس عندها هذه الكتب قد أغناها الله بفضل عقولها في
تدبير التجارة والبيوع وعقد الشركات وإمضاء المعاهدات وإدارة المنافع العامة
وترتيب العقوبات وجباية الأموال وتنظيم الجيوش وإعداد ما يحفظ المجد ويعلي
الشأن في السلم والحروب (4) وأن هذه الأقوال المتضاربة المتعارضة ليس
لأكثرها من سبب إلا منافع القضاة ومن في حكمهم (5) وأن اعتناء كل طائفة
بمذهب واحد على ما فيه من تعدد المرجحين قد فرق كلمة المسلمين منذ زمن بعيد
حتى أوصلهم إلى هذه الحالة - وهل منكر لها؟ - بمقتضى السنة الإلهية. هذا ما
قلت زبدته وأعدته اليوم مع شيء من التفصيل، وأن الأخ حفظه الله ليعلم أن هذا
الموضوع لا يوفيه حقه من البيان إلا مئات من الأوراق وفي ذكائه وإمعانه وإمعان
الأذكياء غنية وكفاية.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ع. ز
(المنار)
للمقالة بقية، ومن عنده جواب من الفقهاء فليرسله إلينا لننشره بعد إتمامها.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(*) يراجع ما كتب في الجزء الرابع تحت عنوان (الفقه الإسلامي) فهذا جوابه.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------