المرات غنية عن الأقوال؟ أم أراد بهم ربك اختلافا فلم يزد الناس بيانهم إلا
إغماضا وإعضالا، اتل من أمثلة اختلافاتهم هذا المثال:
(في فتح القدير (1) ص (154) وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس
وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وقال الشافعي رحمه الله: مقدار ما يصلي فيه ثلاث
ركعات لأن جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد، ولنا قوله عليه السلام:
(أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق) وما رواه كان
للتحرز عن الكراهة، ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة
رحمه الله وقالا هو الحمرة، وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي رحمه الله
لقوله عليه السلام: (الشفق الحمرة) ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: (وآخر وقت
المغرب إذا اسود الأفق) وما رواه موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما ذكره مالك
رحمه الله في الموطأ، وفيه اختلاف الصحابة اه) .
تراهم اختلفوا في تعيين الشفق، ورووا عن أبي حنيفة روايتين متباينتين
وأنت خبير أن هذا التفريق بين البياض والحمرة دقيق جدا إذا كان الجو صافيا ولا
يمكن ألبتة إذا كان داجنا، ثم ماذا جوابهم إذا سألهم أهل أرض تحجب فيها الغيوم
الشمس أكثر من نصف السنة عن أول وقت المغرب الذي عينوه بغروبها، وعن
آخره الذي عينوه بذلك البياض وتلك الحمرة، أفيقولون يقدر الوقت تقديرا؟ فكيف
يقدر الوقت وبماذا؟ أبعدد الركعات كما قال الشافعي فكم معدل الركعات في النهار
والليلة، حتى نقدر أجزاءهما بعدد الركعات، ومن ذلك الذي يعمل هذا المعدل؟
وإليكم هذا أيضا: يقولون في باب الصوم:
(لا عبرة باختلاف المطالع فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب وعليه
الفتوى) انظر معي في هذا القول الذي اتفقوا عليه وأفتوا به إلا أصحاب الشافعي،
فاسأل الذين يقرءونه فيعتبرونه دينا: من ذلكم الذي يوصل خبر المغرب إلى
المشرق في أقل من ليلة حتى يلزمهم الصوم بيوم واحد؟ ثم كيف يصوم أهل
المغرب مثلا برؤية أهل المشرق وبينهما اختلاف عظيم، فقد يكون ليل ناس نهار
آخرين؟
سامحني أيها الصديق بما تصديت له من حال أقوالهم في قسم العبادات فقد
دعت إلى هذه الإشارة ضرورة الكلام على كل ما سموه فقها، وسامحني أيضا أن
أذكر شيئا عما كتبوه في المناكحات التي عدوها في المعاملات، تلك المناكحات التي
يتعجب الإنسان من الأبواب التي فتحت فيها، كحلف الإنسان بأنه يحرم فرج
امرأته على فرجه إذا كان الأمر كذا مما لا علاقة للزوجة به، وكإفتائهم وقضائهم
بأن هذا الفرج المحلوف عليه يحرم إذا حنث الحالف، وإن لم يكن ثمة إرادة الفراق
وإليكم من عباراتهم في هذا الباب شيئا من أشياء:
(لو قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا؛ لأن
نصف التطليقتين تطليقة، فإذا جمع بين ثلاثة أنصاف تكون ثلاث تطليقات
ضرورة، ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة، قيل يقع تطليقتان؛ لأنها طلقة
ونصف فيتكامل، وقيل يقع ثلاث تطليقات؛ لأن كل نصف يتكامل في نفسه
فتصير ثلاثا)
هذا وأما ما كتبوه في الحقوق، وسموا مجموعه بالمعاملات فلا أنكر أنهم
أجادوا في بعضه بحسب أزمنتهم وأمكنتهم؛ وإنما الذي أنكره هو: (1) أنه يكفي
لزماننا ويغنينا عن غيره (2) وأنهم استفادوا كل ما كتبوه من الدين، ولا دخل
لعقولهم فيه (3) وأنه لا يغني عن غيره (4) وأنه لم يكن آلة بيد القضاة