وآثارها، ولا نشك في وجودها؛ ولكننا لا نعرف كنه حقيقتها، بل لم يصل العقل
إلى معرفة كنه شيء من هذه المخلوقات؛ وإنما عرف الظواهر والصفات، كذلك
التوراة تصف الله تعالى بصفات يرفضها العقل كقوله في الباب السادس من سفر
التكوين (فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه، فقال: امحوا
عن وجه الأرض الإنسان الذي عملته) وهذا يدل على أنه كان جاهلا وعاجزا
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ثم ينظر هذا العاقل والحكم العادل في المقصد الثاني، وهو تهذيب الأخلاق،
فيرى التعاليم الإسلامية فيه قائمة على أساس العدل والاعتدال من غير تفريط ولا
إفراط، مع استحباب العفو والصفح والإحسان لقول كتابه: {إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون} (النحل: 90) فسر البيضاوي الفحشاء بالإفراط في قوة الشهوة
البهيمية، والمنكر بالإفراط في قوة الغضب الوحشية، وقوله: {وأن تعفوا أقرب
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم} (البقرة: 237) وقوله: {والذين إذا أنفقوا لم
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} (الفرقان: 67) إلى غير ذلك من
الآيات الكثيرة عامة وخاصة، ويرى التعاليم المسيحية مبنية على التفريط والإفراط
يقول كتابهم: (أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم) كما في إنجيل متى (5: 44)
وهذا إفراط في الحب لا يقدر عليه البشر؛ لأن قلوبهم ليست في أيديهم، ويقول في
إنجيل لوقا (19-27) : أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أحكم عليهم فائتوا بهم
إلى هنا واذبحوهم تحت أقدامي) وفي الباب 14 من إنجيل لوقا 25: (وقال لهم إن
كان أحد يأتي إلي، ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته حتى نفسه أيضا،
فلا يصلح أن يكون لي تلميذا) وهذا تفريط في الحب إفراط وغلو في البغض ومثل
هذا كثير، ولا شك أن هذا العاقل يحكم لدين الاعتدال على دين التفريط والإفراط؛
لأن الأول يرقي البشرية ويعزها كما قال تعالى: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} (المنافقون: 8) والآخر يدليها ويذلها كما قال: (من ضربك على خدك الأيمن
فأدر له الأيسر) وغير ذلك مما في معناه.
وأما المقصد الثالث، وهو الأعمال الحسنة التي ترقي النوع الإنساني في
روحه وجسده، فيرى أن في الإسلام كل عبادة منها مقرونة بفائدتها، ككون الصلاة
تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكون الصيام يفيد التقوى وكون العبادة في الجملة
ترضي الله تعالى لقوله: {وابتغاء مرضاتي} (الممتحنة: 1) إلى غير ذلك مما
يزكي النفس ويرقي الروح، ولا يرى مثل هذا في كتب الآخرين، وإنما يرى في
التوراة - التي هي كتاب الأحكام المسيحية؛ ولكن المسيحيين يؤمنون بها قولا لا
فعلا - أن أحكام العبادات معللة بالحظوظ الدنيوية كقولها في الباب الرابع من سفر
التثنية (40: واحفظ فرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لكي يحسن إليك وإلى أولادك
من بعدك) وكتعليل مشروعية الأعياد في الباب 23 من سفر الخروج من العدد 14-
16 بالحصاد والزراعة، وبالخروج من مصر، فأين هذا من بيان حكمة عيد الفطر
في قوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} (البقرة: 185) .
يرى أحكام المعاملات الإسلامية مبنية على أساس قاعدة درء المفاسد وجلب
المنافع باتفاق المسلمين، وأن كليات هذه الأحكام خمس يسمونها الكليات الخمس،