اختلف فيه يعمل كل أحد بما يرجح عنده ... إلخ، فما تقول فيمن عرض له شيء
من ذلك وهو عامي لا يعرف الأقوال فيتخير فيها، ألا يجب عليه أن يسأل العلماء
ويأخذ بأقوالهم؟ سكت عن هذه المسألة؛ لأنها حجة عليك في جواز التقليد.
المصلح: يمكن لهذا العامي أن يتبع سبيل عامة أهل الصدر الأول، فقد كان
من تعرض له مسألة لا يعرف حكم الله فيها يسأل من يظن أن عنده فيها شيئا من
كتاب أو سنة، لا أنه يسأله عن رأيه الشخصي ويأخذ به من غير معرفة دليله
فيكون مقلدا، ومثل هذا السؤال كان يقع من الخاصة أيضا والمسئول فيه راو، أو
منبه على مأخذ الحكم ووجه استنباطه، ولو كان كل سائل مقلدا، وكل مسئول إماما
متبعا لذاته لكان كل مجتهد مقلدا، وكثير من الجاهلين أئمة ولا يقول بهذا أحد.
الزائر أو المقلد الثاني أو المناظر الثالث: على هذا يكون استدلال الأصوليين
بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل: 43) على
وجوب التقليد على العاجز عن الاجتهاد غير سديد.
المصلح: لا شك أنه استدلال عقيم لوجوه، منها أن السبب الخاص الذي
نزلت فيه الآية الكريمة لا يصح فيه التقليد، فتكون أمرا به وإنما هي إزالة شبهة
بالتنبيه إلى أمر مقرر عندهم، وذلك أن مشركي العرب كانوا يقولون ما قص الله
عنهم بقوله: {إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم
لغافلين} (الأنعام: 156) وقوله:] لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم [
أي لأننا أزكى فطرة، وأذكى فهما، وأقوى عزيمة، فلما نزل عليهم الكتاب كان من
شبههم على من نزل عليه صلى الله عليه وسلم أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في
الأسواق، وأنه رجل مثلهم والآيات الحاكية هذا عنهم معروفة، فأجابهم عن هذه
الشبهة بقوله تعالى: {وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
كنتم لا تعلمون} (الأنبياء: 7) يأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب هل كان الأنبياء
ملائكة أم رجالا من البشر، وكون الأنبياء رجالا أمر مجمع عليه عند أهل الكتاب،
ومنقول بالتواتر حتى عند غيرهم، فالسؤال عنه ليس أخذا برأي من غير دليل فيكون
تقليدا، ومنها: أن هذه المسألة اعتقادية لا عملية، وأنتم لا تقولون بوجوب التقليد في
أصول الإيمان؛ لأن المقلد لا يكون موقنا ومن لا يقين له لا إيمان له؛ لأن الظن لا
يغني من الحق شيئا في هذا المقام، ولو كان الآخذ بقول غيره في عقائد دينه وأصوله
معذورا عند الله تعالى لكان جميع أهل الأديان معذورين وناجين، ولما وجب النظر في
دعوة نبي من الأنبياء إلا على المجتهدين، فإذا ظهر النبي في طور لجأت فيه الأمة
كلها إلى التقليد كما تحكمون أنتم وفقهاؤكم على هذه الأمة الإسلامية، تكون الأمة كلها
معذورة عند الله تعالى في رفض دعوته وعدم النظر فيها وهل يقول بهذا إلا مجنون.
المقلد: إنني سلمت لك من قبل أن التقليد في العقائد غير جائز.
المصلح: وأنا بينت لك أن فهم الأحكام أسهل من فهم العقائد.
الثالث: إن فرقا بين المقلد في الكفر، وبين المقلد في الحق، فالثاني يعذره
الله تعالى؛ لأنه وافق الحق دون الأول.
المصلح: إن الله تعالى هو الحكم العدل القائم بالقسط، فإذا أمر بمقلدي
الوثنيين مثلا إلى النار، وبمقلدي المسلمين إلى الجنة، وسأل الوثنيون مساواتهم
بأمثالهم من مقلدي المسلمين؛ لأن كلا منهم غير مكلف بالنظر لمعرفة الحق، ألا