الحكم إباحة الطلاق لا لأجل محض الشهوة.
ولذلك لا ترى من أهل الإسلام المتربين على فضائل الأخلاق الإسلامية من
يطلق زوجته لغير عذر مقبول من مثل هذه الأعذار، فإن قيل: (فعلى هذا ينبغي أن
يكون إبطال عقد الزواج متوقفا على رضا كل من الطرفين معا كسائر العقود، أو بيد
كل منهما؛ فأيهما لم يطب عيشه لدى صاحبه يفارقه، لا أن يكون الرجل هو المالك
لذلك دون المرأة) فنقول: ليست أصول تفارق الزوجين في نظام الإسلام كما يتوهمه
الغالط، بل إن تفارق الزوجين إما أن يكون بإبطال عقد الزوجية وفسخ المقاولة بحيث
يرد كل منهما ما تملكه بالعقد، فتسترد المرأة ما ملكته للرجل من إباحة نفسها له دوما
واختصاصه بها، ويسترد الرجل ما جعل لها من المال بمقابلة هذه الإباحة الدائمة كله
أو بعضه بحسب ما يتراضيان عليه حين التفاسخ، فهذا التفارق بالتفاسخ يتوقف على
رضاء الطرفين كسائر العقود ويسمى هذا النوع بالخلع أو المخالعة، وإما أن يكون
تفارق الزوجين على صورة الطلاق، وهي أن يترك الرجل حق استباحته الدائمة
للمرأة مع استكمال المرأة كل ما جعل وشرط لها من المال والنقد، فهذا أمر موكول
للزوج إلا إذا شرط في أصل عقد الزواج بينهما أن يكون للمرأة أيضا حق تطليق
نفسها من الزوج، فيراعى هذا الشرط.
وحينئذ متى شاءت طلقت نفسها واستردت تمليك بضعها الدائم لزوجها بدون
أن يسترد هو شيئا، أو أن يمتنع عن تأدية ما شرط لها حين العقد، وبذلك تعلم أن
أصول المفارقة بين الزوجين منظور فيها لصورة أصل عقد الازدواج وصورة
نقضه وانفكاكه، وأن ما شرط في أصل العقد مرعي وليس للزوج إلا الرجحانية
على المرأة بأنه إذا لم يشترط في العقد شيء كان أمر الطلاق بيده دونها، وحيث
كان هذا أمرا معلوما مشهورا بين سائر أفراد الملة الإسلامية، فيمكن لكل امرأة أن
تشترط في زواجها أن يكون أمر طلاقها بيدها، فتساوي الرجل في هذا الاستحقاق؛
وإنما كان أكثر النساء لا يشترطن ذلك لعدم الثقة منهن أن يتثبتن كتثبت الرجال
على محافظة بقاء الزوجية؛ لأنهن بمقتضى تركيبهن الطبيعي أقل احتمالا وتصبرا
وأشد خفة وطيشا من الرجال، وأسرع تأثرا بالغضب لرقة بشرتهن ونقاوة عصبهن،
وكثيرا ما يستفزهن الغضب من سبب جزئي لإيقاع الطلاق بدون استيجاب السبب
له، فيوقعن الطلاق في حال استيلاء الحدة عليهن، ثم يندمن على ما فرط منهن،
فلو اشترط الطلاق لهن دائما لفشا وقوعه، وكثر توقعه، مع أن كثرة وقوعه بغير
السبب الداعي يستوجب الندامة، وكثرة توقعه مخل بانتظام الراحة والتئام الألفة
الروحية، وهو متوقع من جانبهن أكثر من توقعه من جانب الرجال.
ولذلك كانت الأرجحية للرجل على المرأة في الطلاق بأن الأصل فيه أن يكون
بيده دونها إذا جرى العقد على غير اشتراط شيء، وللمرأة ما يقابل هذه الرجحانية
التي للرجل، وهي كون المهر الذي هو كالثمن يلزم من جانبه لها لا من جانبها له،
وكذلك كل ما يقضي لها من النفقة أسوة أمثالها والمصارف البيتية عائدة عليه دون
أن تكلف هي بأدنى شيء، حتى إن عليها أن يقدم لها الطعام مطبوخا مهيئا بدون
أن تتكلف بطبخه، وليس له أن يكلفها بشيء من الخدم الشاقة أو السافلة مع أنه
مكلف بتكبد المشاق في سبيل الكسب لأجل النفقة عليها إلا إن سامحته ببعض نفقتها
أو سايرته بالتزام ما لا يلزمها من بعض خدمتها، وعليه كل نفقة ما يولد لهما من