هاتان الدولتان الأخيرتان مزعزعتي الأركان، وتولد عن ذلك مسألة من أصعب
المسائل وأعقدها، ألا وهي تسوية الإرث العثماني.
إن سقوط الدولتين المذكورتين أنقذ الشعوب التي ليس لها رغبة، ولم يعد لها
صبر على احتمال نير الحكم الاستبدادي الذي رزحت تحته أجيالا طويلة.
فالذين تؤول إليهم تركة تركيا هم أولا اليونان، الذين بعد أن تخلصوا من
ذلك الملك الخائن انضموا إلى قضية الحلفاء، ثم الأرمن، الذين بسبب السياسة
الخرقاء الموعز بها من عمال الألمان قاسوا أشد أنواع العذاب وأوشكوا أن ينقرضوا،
ويليهم السوريون إلخ.
وإنجلترا تأخذ بلاد العراق، وفرنسا تأخذ سوريا، أما العرب فقد قرر الحلفاء
منحهم الاستقلال.
* * *
وراثة الخلافة
إن انحلال تركيا أوجد مسألة أيلولة الخلافة، كما أنه وضع حدا لنهاية نفوذ
فرنسا في الشرق - لقد كان عدة قرون أكبر نفوذ بسياستنا الودية مع تركيا، وقد
حلت ألمانيا محلنا عندما أهملنا المحافظة على هذا النفوذ، وكان في إمكاننا
استرجاع مكانتنا الأولى على إثر صولة النصر، إلا أننا لم نغتنم هذه الفرصة بل
قبلنا تسوية مجحفة بمصالحنا - فما يكون نصيب فرنسا بالنسبة إلى البلاد المتسعة
التي وضعت تحت وصاية إنجلترا وأمريكا؟ إن ما خصص لنا إنما هي سوريا بعد
استثناء تليسيا وفلسطين منها، وحرمانها من البوغازين المهمين، أعني بهما
ثغري إسكندرونة وحيفا.
* * *
وجاء في جريدة لافنير (المستقبل) في 18 مايو سنة 1919:
تعديل الخريطة
إعادة نظام النمسا وانحلال تركيا
عزم المؤتمر فحص المسألة التركية، وقد بدأ هذا الفحص بإرسال مدرعات
وجيوش دولية لاحتلال أزمير التي تقرر ضمها إلى اليونان، وتم ذلك فعلا.
تقرر أيضا ضم سوريا إلى فرنسا - ولكن لم ينفذ هذا القرار - وجعل
العراق وفلسطين تابعتين لإنجلترا، وقد تم ذلك، ثم ينتظر إلحاق أضاليا وقونية
بإيطاليا، والأستانة وأرمينية بأمريكا.
أما التركي فإنه بحسب تخويل الشعوب حق تقرير مصيرها قد صار إزالته
من الخريطة، والمأمول أن هذه المخالفة لمشروع عصبة الأمم لا تتم؛ لأنه ليس
من حسن السياسة تحريك عواطف الوحدة الإسلامية في أنحاء العالم وإضرامها.
فاليونان القاطنون في تركية أوربا سينضمون إلى دولتهم التي ستتسع كثيرا
على إثر هذا الانضمام، كما أن ولاية أزمير - حيث يكون العنصر اليوناني -
ستنضم أيضا إلى دولة اليونان بناء على التوكيل المعطى لهذه الدولة، وبحسب
الشروط المعينة لذلك.
وأما مشروع إنشاء أرمينية الكبرى مع ضم أطنة ومرسين إليها ليكون لها
منفذ على البحر المتوسط، فالمنظور أن أمريكا تكون الوصية على هذه البلاد كي
تساعدها على ارتقائها ونموها، كما أنها ستكون على الراجح هي الوصية على
الأستانة وعلى المضايق التابعة لها أيضا، فإذا قبل الرئيس ويلسون هذه الوكالة
باسم الشعب الأمريكي لا يكون قبوله نافذا ونهائيا إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ
الأمريكي عليه.
وفرنسا تكون الوصية على سوريا بالنظر لعلاقتها القديمة بها؛ لكن لا بد أن
تكون هذه الوصاية شاملة للبلاد السورية بأكملها وليس على سوريا مقسمة.
ولا ريب في أن المخابرات التي جرت في ذلك كان فيها بعض التراخي من
قبل فرنسا، لكن من الضروري أن تؤيد حقوقنا بكل حزم وعزم.
بلاد الأناضول ستعطى لإيطاليا مع ميناء أضاليا، ثم إن فلسطين والعراق