جليلة ذكر بعدها ما كان من ارتقاء العلم في أوربا وهي: (هذا النزاع الذي قام بين
أهل الدين وأهل العلم، ولا أقول: بين الدين والعلم لم يكن خاصا بالأمم الإسلامية،
بل وقع كذلك عند الأمم الأوربية) ، ثم ذكر بعض الاكتشافات الحديثة في العلم،
وتغلب أهله على رجال الدين واستنتج من ذلك قوله:
(فإذا كان التمدن الإسلامي بدأ وانتهى قبل أن يكشف الغطاء عن أصول
العلوم كما بيناه، فكيف يمكن أن نعتقد أن هذا التمدن كان (نموذج الكمال البشري)
يهمنا أن لا نبخس أسلافنا حقهم، ولا ننقص من شأنهم؛ ولكن يهمنا مع ذلك أن
لا نغش أنفسنا بأن نتخيل أنهم وصلوا إلى غاية من الكمال ليس وراءها غاية، نحن
طلاب حقيقة إذا عثرنا عليها جهرنا بها مهما تألم القراء من سماعها، لذلك نرى من
الواجب علينا أن نقول: إنه يجب على كل مسلم أن يدرس التمدن الإسلامي ويقف
على ظواهره وخفاياه؛ لأنه يحتوي على كثير من أصول حالتنا الحاضرة، ويجب
عليه أن يعجب به؛ لأنه عمل انتفعت به الإنسانية وكملت به ما كان ناقصا منها في
بعض أدوارها؛ ولكن كثيرا من ظواهر هذا التمدن لا يمكن أن يدخل في نظام
معيشتنا الاجتماعية الحالية) اه.
وقد بين السبب في عدم هذا الإمكان من جهة العلوم الكونية قبله، وبين بعد
سبب ذلك من جهة النظامات السياسية، وانتقد السلطة المطلقة التي جرى عليها
الخلفاء والملوك، وما كان فيها من الاستبداد الذي ساعد عليه عدم تحديد الفقهاء
للعقوبات، بل تركوا أنواع التعزير مفوضة للحاكم، ثم بين أنه لم يكن عندهم شيء
من العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى إن ابن خلدون لم يذكر في كتابه،
- وهو الكتاب الوحيد الذي وضع عند المسلمين في الأصول الاجتماعية - كلمة
واحدة في العائلة، ثم بين أن الحالة العائلية كانت خالية من كل نظام، ثم بين ذلك من
جهة الآداب، فذكر أن المسلمين لم يأتوا للعالم بأصول جديدة فيها، وأما عملهم بها
فذكر أن التاريخ يشهد على أن كل عصر لا يخلو من الطيب والرديء، وأشار إلى
أهم ما ينتقد على المسلمين كتمزيق الدولة العربية بالمنازعات الداخلية، وكشرب
بعض الأمراء والعظماء الخمر جهرا في مجالس الجواري والقيان وغير ذلك، ثم قرر
بعد ذلك الرد على من قال: إن المدنية الإسلامية كانت (نموذج الكمال البشري) ،
وإن المسلمين كانوا حائزين جميع أنواع (الكمالات الأخلاقية الصحيحة) ، وقرر أن
الحجاب إذا كان عادة من عاداتهم التي لم تكن كلها كاملة فلا ينافي ذلك أنه لا يليق في
عصرنا، ثم قال ما نصه بالحرف: (وغني عن البيان أننا عند كلامنا على المدنية
الإسلامية لم نقصد الحكم عليها من جهة الدين، بل من جهة العلوم والفنون والصنائع
والآداب والعادات التي يكون مجموعها الحالة الاجتماعية التي اختصت بها، ذلك لأن
عامل الدين لم يكن وحده المؤثر في وجود تلك الحالة الاجتماعية، فهو على ما به من
قوة السلطان على الأخلاق لم ينتج إلا أثرا مناسبا لدرجة عقول وآداب الأمم التي
سبقت، ثم حتم بوجوب بناء مدنيتنا على العلوم العصرية التي بنى عليها الأوربيون
مدنيتهم) .
والمسألة (5) من مهمات هذا الفصل البحث في زعم الذين يعترفون بتقدم
الغربيين علينا في الصنائع وإنكار تقدمهم في الآداب، ولم يبق الإسهاب في المسألة
الرابعة مجالا لتلخيص شيء منها، وإنما أطلت في هذه لأنها أهم مسائل الكتاب في