خليج العقبة الحجازي وطمع الإنكليز فيه
خليج العقبة أعظم ثغر لدار الإسلام الأولى في جزيرة العرب التي بناها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، وأوصاهم في مرض موته بأن لا يبقى
فيها دينان، ومهد السبيل لفتح سياجها الشمالي بإسرائه إلى المسجد الأقصى وغزوته
لتبوك، وأتم عمله خليفتاه أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما بفتح بيت المقدس،
والشام، فهذا الثغر الحجازي هو الحلق الذي يدخل منه إلى جوف هذه الدار، والخط
الممتد منه إلى معان، وتبوك فالشام، فالعراق هو حبل الوريد لحياة هذه الدار،
ولم يكتف الإنكليز بالسيطرة على فلسطين وشرقي الأردن باسم الانتداب حتى أرادوا
التوسل بذلك إلى السيطرة الحربية والتجارية على هذا الثغر وهذا الخط؛ لتكون حياة
الحجاز ونجد في قبضتهم مع القسم الشمالي من دار الإسلام حتى لا يبقى للإسلام
دار مستقلة، واستعمالهم لعلي وعبد الله ابني الملك حسين لهذه السيطرة ومنازعة
الملك عبد العزيز بن السعود لهم فيها معروفة، وتأجيل الفصل في هذا النزاع إلى
مفاوضة ثانية بعد مفاوضة بحره معروف؛ ولكن الإنكليز يمهدون السبيل لهذا
الغرض القديم مرة بعد أخرى، وقد أحدثوا في هذا الربيع حدثا مخيفا بزيارة رئيس
أركان الحرب العامة للعقبة وحدود شرق الأردن أوجب على الجرائد تجديد البحث،
فنشر المقطم في 28 مارس سنة 1935 برقية في الموضوع علق عليها محرر
المباحث العربية فيه المقال الآتي في اليوم التالي:
العقبة بين مصر والحجاز وإنكلترا
لخص مكاتب المقطم اللندني في برقياته أمس رسالة جريدة المورننج بوست
لمكاتبها من عمان جاء فيها (أن منطقة العقبة وقد كانت تابعة لمصر من مدة طويلة
ستكون موضوعا لمباحثات دولية، وأن السر أرشيلد منتغمري مسنبرد رئيس هيئة
أركان الحرب العامة يتعهد مواقع الدفاع في شرق الأردن على الحدود، ويطلب
الملك ابن سعود أن تكون العقبة له) .
والواقع أن زيارة رئيس هيئة أركان الحرب لفلسطين وشرق الأردن في مثل
هذه الآونة من الحوادث التي استوقفت الأنظار، فقد استدل منها الناس على عناية
البريطانيين بمستقبل تلك البلاد ورغبتهم في تحصينها والدفاع عنها إذا لزم الأمر.
ولكن هنالك ملاحظة تتعلق بالدفاع عن تلك البلاد نريد أن نلفت النظر إليها
ونطرحها للبحث لمعالجتها من الوجهة الحقوقية والدولية، وخلاصتها أن فلسطين
وشرقي الأردن ليست من ممتلكات التاج البريطاني فتحشد فيها الحكومة البريطانية
القوات، وتجعلها دار حرب وكفاح في حالة حدوث حرب بينها وبين دولة أجنبية،
وإنما هي وديعة أودعتها جامعة الأمم لبريطانيا لكي تعدها للاستقلال وحكم نفسها
بنفسها، على أن تجلو عنها وتعيد إليها حريتها واستقلالها يوم تبلغ أشدها، وتصبح
قادرة على حكم نفسها، وذلك بقرار تصدره جامعة الأمم نفسها كما جرى مع العراق
فقد تحررت من الانتداب بموجب قرار أصدرته الجامعة في سنة 1932.
وفضلا عن ذلك فإن صك الانتداب البريطاني لفلسطين وشرق الأردن الذي
أقرته جامعة الأمم في سنة 1922 لا ينيل بريطانيا هذا الحق، ولا يعترف بجعل
البلاد جزءا من أجزاء ممتلكاتها، فقد جاء في المادة 17 من هذا الصك ما نصه:
(يجوز لحكومة فلسطين أن تنظم - على قاعدة اختيارية - القوات اللازمة
للمحافظة على السلم والنظام وللدفاع عن البلاد بشرط أن تكون تحت إشراف الدولة