خالصا لله رب العالمين، حماية الدعوة إلى الإسلام. ومن كان عارفا بتاريخ الأمم
والأقوام يعلم أن العرف العام بينها كان كعرف العرب، وهو أن كل قومين ليس بينهما
عهد فهما في حال حرب؛ وإنما تقع الحرب بالفعل عند توفر أسبابها، ولا يزال كذلك
إلى يومنا هذا؛ فإن دول الإفرنج يستبيحون الاعتداء على كل شعب أو حكومة ليس
بينهم وبينها عهد، ويفعلونه عند الحاجة إلى أن يمنعهم منه العجز أو التنازع فيما
بينهم.
* * *
(3)
انتقاده إعفاء المرأة حق اشتراط عصمتها
والجواب عنه
إنني أشرت في عبارة الطبعة الثانية من كتاب الوحي إلى دليل من قال بهذه
المسألة، وهذه عبارتي فيها (من ص 268) : بل تجيز؛ أي: الشريعة للمرأة أن
تشترط في عقد نكاحها جعل عصمتها بيدها لتطلق نفسها إذا شاءت بناء على ما
ذهب إليه بعض أئمة الفقه من صحة كل شرط غير مخالف لنص قطعي من الكتاب
والسنة، ولا سيما شروط الزوجية عملا بحديث (أحق الشروط أن توفوا به ما
استحللتم به الفروج) رواه البخاري في مواضع من صحيحه، وأصحاب السنن.
اه.
وقد كان ينبغي للأستاذ المنتقد أن يقتصر على السطرين الأولين من انتقاده،
ولا يزيد عليه ما لا محل له هنا من إنكاره على أبي حنيفة هذه المسألة وغيرها من
اجتهاده، ومطالبتي بالدليل على ما ينكره عليه، ولا غير ذلك من الإسراف في
الإنكار، والإدلال بما عنده من العلم أو الرأي في أدلة الكتاب والسنة وطباع المرأة،
ووصفها بما وصفها به من العبارات الشعرية التي لا تدخل في باب الحجة.
لأجل هذا أزيده بيانا لصحة هذا الحكم في ذاته، بصرف النظر عن مقام قائله
(وهو الإمام أبو حنيفة) وكون الإجماع لا ينعقد عند فقهاء السنة في عصره مع
خلافه، وبيانا لإسرافه فيما صور به المسألة من مخالفة الكتاب والسنة، وجعلها من
باب ولاية المرأة على الرجل في الأمور العامة، كإمارة المؤمنين من جهة، ومن
مفاسد الاجتماع البشري في نظام البيوت والأسر من جهة ثانية، ملتزما الإشارة
الوجيزة فأقول:
(1) إن الأصل في العقود هو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود} (المائدة: 1) فهذا نص عام في القرآن، وهو صريح في أن الأصل في
العقود الصحة حتى يقوم دليل مثله في القوة يخصصه فيؤخذ به في مورد تخصيصه،
والنساء كالرجال في صحة التعاقد معهن فيما لا يخالف نصا في الشريعة.
(2) إن الأصل في الشروط العامة حديث (المسلمون على شروطهم) رواه
أبو داود، والحاكم مرفوعا من حديث أبي هريرة بسند صحيح، وهو مقيد بحديث
(المؤمنون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك) رواه الحاكم عن أنس، وعائشة
وهو صحيح أيضا، وذكر الحافظ في معناه حديث (المسلمون عند شروطهم، إلا
شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا) ولم يعزه ولا تلك فيه.
ويفسر هذا حديث (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق،
وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق) وهو حديث مشهور ومتفق عليه سببه
اشتراط بائعي بريرة أن يكون لهم الولاء، وحكم الله أن الولاء لمن أعتق، والمراد
مما ليس في كتاب الله ما خالف حكم كتابه كما قال المحققون.
(3) الأصل في شروط النكاح خاصة الحديث الذي أوردته في الطبعة
الثانية من كتاب الوحي، وذكرته آنفا، وفي مذاهب الفقهاء في هذه الشروط أقوال