لذكره هنا.
(الوجه الثالث) :
قوله: إن آية كذا وكذا، وحديث كذا وما في معناه: (كل ذلك عام شامل لمن
قاتل، ومن لم يقاتل) غير صحيح على إطلاقه، ولو صح لما كان واردا علينا، أما
الأول فلأنه لو كان صحيحا على إطلاقه لكان شاملا لقتال المعاهدين، وهو باطل
بالإجماع، وأما الثاني فلأن عموم ما ذكر لا يدل على أن شيئا من حرب النبي
صلى الله عليه وسلم كان ابتداء، لا دفاعا.
ونزيد ذلك تفصيلا بأدنى ما يحتمله بحث كهذا البحث هنا، فنقول: إن قوله
تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} (البقرة: 193) نزل بعد قوله:
{وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} (البقرة: 190) ... إلخ، فهو لبيان غاية
القتال لا لبدئه، ومعناه: وقاتلوهم إلى أن يزول هذا النوع من اعتدائهم الموجب
الأول لقتالهم وهو فتنة الناس عن دينهم بصدهم عن الإسلام، وإيذاء من يدخل فيه
بضروب الإيذاء، وقد بينا هذا في تفسير الآية من سورة البقرة، ثم في تفسير
أختها من سورة الأنفال (ص 556 ج 9 تفسير)
وأما قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} (التوبة:
29) فهو آية الجزية التي نزلت في بيان انتهاء قتال الموصوفين فيها من أهل
الكتاب بإعطاء الجزية لا في بدء القتال وعمومه؛ فإن القتال كان مشروعا قبل
نزولها، وقد بينا ذلك بالتفصيل في تفسيرها من الجزء العاشر (ص280)
وكذلك حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) فهو في بيان
انتهاء قتال المشركين إذا نطقوا بهذه الكلمة التي هي عنوان ترك الشرك، وقبول
الإسلام، لا في بيان شرعية قتال كل أحد حتى يقولها؛ فإن اليهود كانوا يقولونها.
على أننا إن فهمنا كل ما ذكر كما فهمه لا نراه ناقضا لقولنا: إن حرب النبي
صلى الله عليه وسلم كانت دفاعا، فهذا بيان للواقع، وذاك بحث في أصل التشريع
ولا تنافي بينهما، هذا لون، وهذا لون، كما يقول ابن القيم في تعبيره عن الفروق.
(الوجه الرابع) :
قوله: إن وصف القتال والجهاد المشروع في الكتاب والحديث بأنه ما كان في
سبيل الله، لا يفهم منه الدفاع فحسب، وهذا لا محل له في بحثنا؛ وإنما هو تلذذ أو
إدلال بتكثير الوجوه، ذلك بأن موضوعه القصد والنية، وحاصله أن القتال والجهاد
لا يكون قربة إلا بالنية المذكورة في الحديث، وأن ما كان بنية إظهار الشجاعة
والحمية ومراءاة الناس فليس منه في شيء، فهو في وجوب الإخلاص في الجهاد
ككل عبادة لله تعالى، لا في عموم قتال الناس، وقد ورد في حديث الثلاثة الذين
يكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: الشهيد، والمتصدق والقارئ، ما هو
نص في قولنا، وهو في صحيح مسلم؛ ولكن هذه الأحاديث حجة على المعترض
في قوله الأسبق: إن قتال المسلمين لغيرهم لا يمكن، أن يكون اعتداء؛ لأنه كله
لأجل هدايتهم وإنقاذهم من النار.
(الوجه الخامس) :
لا يستحق أن يبحث فيه بعد العلم بما تقدم وبما يأتي.
(الوجه السادس) :
ونصه دعوى باطلة بالبداهة، وهي أن قد علم بالاضطرار عند المسلمين
وغيرهم (أنه لم يثبت أن كل من قاتلهم النبي والخلفاء الأربعة وغيرهم من أئمة
المسلمين قاتلوا قبل أن يقاتلوا، وأن مقام المسلمين معهم كان مقام دفاع عن النفس)
وهذا خطأ من وجوه كالتعبير بالعلم الاضطراري في موضوع سلبي، وجعله عاما
للمسلمين وغيرهم، فمتى كانت هذه القضية السليبة من القضايا الاضطرارية عند