كشف بقية شبهات العالم النجدي
في كلمات من كتاب الوحي المحمدي
(2)
انتقاده قولنا: إن حرب النبي صلى الله عليه وسلم
كانت دفاعا والجواب عنه
قال: إن (معنى ذلك أن حرب الكفار وقتال المسلمين إياهم لا يجوز، إلا إذا
قاتلونا، والكلام عليه من وجوه) وذكر سبعة وجوه.
أقول: إن هذا المعنى الذي فسر به المسألة غير صحيح، لا يدل عليه قولنا
باللفظ ولا بالفحوى، بل فيه ما يبطله، فقولنا: إن قتال النبي صلى الله عليه وسلم
للكفار كان دفاعا وكانوا هم المعتدين فيه، قضية شخصية في واقعة حال فعلية، لا
تدل على القضية السالبة الكلية التي استنبطها منها، وكان له أن يأخذها من النهي
في الآية فحسب؛ ولكنه جمع بين الأمرين، وإنني أقول كلمة وجيزة في كل وجه
من الوجوه السبعة التي سردها أبطله بها، ثم أقول كلمة في أصل المسألة:
(الوجه الأول) :
قوله: (إن قتال المسلمين للكفار الذين لم يقاتلوهم لا يكون اعتداء؛ لأنه لا
يكون إلا بحق) لما علله به. ولو صح لا يكون ناقضا أو معارضا لكون حرب النبي
صلى الله عليه وسلم كانت دفاعا؛ لأن الكفار كانوا هم المعتدين البادئين بها كلها كما
هو ثابت بالواقع ولقوله تعالى: {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج
الرسول وهم بدءوكم أول مرة} (التوبة: 13) ولكنه غير صحيح؛ فإن المسلمين
غير معصومين في جميع حروبهم من اتباع الهوى، ولا يكون مقاتلا في سبيل الله
إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، واتبع أحكامه تعالى فيها، ومنها أن لا يكون
ناقضا لعهد مع الكفار كما هو معلوم بالإجماع.
وتفسيره الاعتداء بما فسره به مخالف لما جرى عليه المفسرون، فقد فسروا
النهي عن الاعتداء بعدم بدئهم بالقتال، اقتصر عليه بعضهم كالجلال وزاد عليه
بعضهم كالبيضاوي احتمال كونه نهيا عن قتال المعاهدين، وهو بمعناه أي نهي عن
بدئهم بالقتال، لا بمعنى ما فسره به المعترض من زعمه أن قتال المسلمين لا يكون
اعتداء؛ لأنه يقصد به إنقاذهم من نار الجحيم، والمعاهدون منهم.
وهذا التعليل يشبه ما تأول به السير (إدوارد غراي) الوزير البريطاني ما
كانت قررته دولته وأحلافها في أول الحرب العالمية من وجوب حرية جميع
الشعوب، ومنع ضم الدول الغالبة لشيء منها إلى أملاكها، فلما كان الفوز لهؤلاء
الحلفاء، قال الوزير البريطاني: إنما يمتنع ضم الشعوب الضعيفة إلى الدولة
الظافرة، إذا كان يقصد به الظلم والكبرياء، وأما إذا كان يقصد به فائدتها والإحسان
إليها بالعدل والحضارة فهو جائز، وربما قال: إنه واجب. يريد أن دولته تستولي
على البلاد لخير أهلها، لا لمنفعة نفسها.
(الوجه الثاني) :
قوله: (غاية ما تدل عليه هذه الآية الأمر بقتال من قاتلنا منطوقا، والكف
عمن لم يقاتل مفهوما، والمفهوم ليس بحجة عند أكثر العلماء ... إلخ) ، وهو
ممنوع، بل باطل، والحق أن الآية تدل على قتال من قاتلنا، وعدم قتال من لا
يقاتلنا بالمنطوق في كل منهما من أول وهلة، فقوله: غاية ما تدل عليه كذا خطأ،
وتعبيره بالكف في الثاني خطأ ثان؛ فإن الكف إنما يعبر به عما كان بعد الشروع
في الشيء، وقوله بأن الدلالة على الكف بمفهوم المخالفة خطأ ثالث، وقوله بأن
هذا المفهوم معارض للمنطوق الصريح خطأ رابع، وقوله المفهوم ليس بحجة عند
أكثر العلماء، إذا لم يخالف غير صحيح على إطلاقه؛ وإنما فيه تفصيل لا محل