يذكرون في كتب فقههم أبوابا للحيل التي يصفونها بالشرعية، ووافقهم الشافعية في
أصل جواز الحيل، وقال بحظرها فقهاء المالكية والحنابلة.
وفي الجامع الصحيح للبخاري كتاب خاص سماه (كتاب الحيل) فتح فيه
أبوابا أورد فيها ما صح على شرطه متعلقا بالحيل والدلالة على كراهة الشرع لها.
أولها (باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها) وأورد
فيه حديث (إنما الأعمال بالنية) الذي افتتح به صحيحه برواية (بالنيات) أشار
بهذه الترجمة إلى أن جميع الأحكام الشرعية من فعل وترك تدخل في عموم هذا
الحديث خلافا لمن خصه بالعبادات وما في معناها كالأيمان. وسائر أبوابه في
الصلاة والزكاة والنكاح والبيوع والغصب والهبة والشفعة والاحتيال للفرار من
الطاعون واحتيال العامل (أي عامل السلطان) ليهدى له. وقد كتب الحافظ ابن
حجر على عنوان (كتاب الحيل) في شرحه له (فتح الباري) ما نصه:
الحيل: جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهو عند
العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال
حق أو إثبات باطل فهي حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو
مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي
مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة.
ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول، هل يصح مطلقا، وينفذ ظاهرا
وباطنا أو يبطل مطلقا أو يصح مع الإثم؟ ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة
كثيرة فمن الأول قوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} (ص:
44) وقد عمل به صلى الله عليه وسلم في حق الضعيف الذي زنى وهو من حديث
أبي أمامة بن سهل في السنن ومنه قوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} (الطلاق: 2) وفي الحيل مخارج من المضايق، ومنه مشروعية الاستثناء، فإن
فيه تخليصا من الحنث، وكذلك الشروط كلها، فإن فيها سلامة من الوقوع في
الحرج، ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال: (بع الجمع بالدراهم
ثم ابتع بالدراهم جنيبا) .
(ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث: (حرمت عليهم الشحوم
فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها) وحديث النهي عن النجش، وحديث: (لعن المحلل
والمحلل له) .
والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود
ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل، ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ
ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها، ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا،
ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه
القرائن الحالية. وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية؛ لكون أبي يوسف صنف
فيها كتابا لكن المعروف عنه، وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق قال
صاحب المحيط: (أصل الحيل قوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا} (ص: 44)
الآية وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن، وإن كانت
لإبطال حق مسلم فلا، بل هي إثم وعدوان) اه.
أقول: إن هذا الأصل لا ينفعهم، فإنه تخفيف من الله على نبيه أيوب عليه
السلام فهو نص إلهي استثنائي لا يصح أن يقيس عليه من قال: إن شرع من قبلنا
شرع لنا، فضلا عمن يقول: ليس شرعا لنا، وهو الحق بنص القرآن أو هو من
قبيل خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم في شرعنا. ومثله احتيال يوسف عليه