هارون نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من
البحرين (قال أبو هريرة: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة فسلمت عليه فسألني عن
الناس ثم قال لي: ماذا جئت به؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف درهم، قال: هل
تدري ما تقول؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف درهم، قال: ماذا تقول؟ قلت: مائة
ألف، مائة ألف، مائة ألف حتى عددت خمسا، قال: إنك ناعس فارجع إلى أهلك
فنم فإذا أصبحت فائتني، فقال أبو هريرة: فغدوت إليه فقال: ماذا جئت به؟ قلت:
جئت بخمسمائة ألف درهم، قال عمر: أطيب؟ قلت: نعم، لا أعلم إلا ذلك،
فقال للناس: إنه قدم عليكم مال كثير، فإن شئتم أن نعد لكم عددا وإن شئتم أن نكيله
لكم كيلا؟ ثم ذكر مسألة إنشائه الديوان) .
أقول: أولا: إن السيد نور الدين لعدم وقوفه على علوم الحديث ومصطلحات
أهلها، يقول إذا نقل شيئا عن كتاب: إن صاحبه موثق عند إخواننا، كما قال في ابن
سعد، وإذا كان ابن سعد ثقة فلا يقتضي أن يكون كل ما يرويه صحيحا، فهو
يروي غيرالصحيح كغيره من المحدثين، وعذره أنه يذكر السند الذي هو العمدة في
تمييز الصحيح من غيره، وقد قال هو نفسه في محمد بن عمرو راوي هذا الحديث:
كان كثير الحديث يستضعف، وقال فيه يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه،
قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته، ثم
يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة اه. أي مثل هذه الرواية.
ثانيا: إن هذه الرواية ليس فيها أدنى مطعن على علم عمر رضي الله عنه،
ولا على فهمه، بل كل ما فيها أنه استكثر هذا المال أن يجيء من البحرين، فظن
أن أبا هريرة مخطئ في بيانه لنعاس أو تعب طرأ عليه، وهو معذور في استكثاره
لما كانوا عليه من الضيق والعسر.
(3) قوله: وروى أحمد في مسنده أن عمر لم يعرف حكم الشك في الصلاة،
وهذا من غرائب عدم فهمه إذا كان قد رواه بالمعنى، وإلا كان افتراء على المسند؛
فإنه ليس فيه أن عمر لم يعرف حكم الشك؛ وإنما فيه عن محمد بن إسحاق عن
مكحول عن كريب عن ابن عباس أنه قال له عمر: يا غلام، هل سمعت من
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته
ماذا يصنع؟ فبينما هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فقال
عمر: سألت هذا الغلام.. . إلخ، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين، وإذا
لم يدر صلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس
قبل أن يسلم) .
وأقول أولا: إن السؤال لا يكون دائما عن جهل بالمسئول عنه، بل قد
يكون امتحانا، وقد يكون للتثبت في رواية مختلف فيها أو متهم راويها، وفي
سجود السهو عدة روايات مختلفة.
وثانيا: إن هذا الحديث غير صحيح؛ فإنه رواية ابن إسحاق عن كريب وهو
مدلس، وقد عنعن فلا تقبل روايته، ومكحول رواه له مرسلا، قال ابن إسحاق:
فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا؛ لكنه حدثني أن كريبا
حدثه به. وحسين ضعيف جدا، وقال ابن أبي خيثمة: سمعت هارون بن معروف
يقول: إن مكحولا لم يسمع من كريب اه. ولكن ذكر في التهذيب أنه سمع منه،
والله أعلم.
فهذه أمثلة للروايات التي يعتمد عليها هذا المناظر في الطعن في علم عمر بن