والتفصي من عقله والانطلاق من قيوده والسير في طريق جديد يوافق ما عليه سلف
الأمة أيام الخلفاء الراشدين من حيث الدين , وما عليه الأمم العزيزة القوية من حيث
الدنيا , ورمي كل ما عدا هذا وراء الظهر وعدم الالتفات إليه وإن لون بلون الدين
وأوهم أنه منه , وعدم الالتفات إلى قائليه ومروجيه وإن كان لهم من الألقاب
الضخمة ما يختلب عقول العوام، ويوهم الغافل أن مخالفتهم جناية على الإسلام.
هذه النتيجة موضع اتفاق بين الباحثين في إصلاح المسلمين ولكنهم في العلم
بها على درجات. وجميع المتعلمين على الطريقة الجديدة والواقفين على أحوال
البشر مستعدون لموافقتهم في رأيهم فكلما صدرت من واحد منهم كلمة؛ تنتشر بين
هذا الصنف من الناس بسرعة غريبة حتى كأن القائل ألقاها إليهم بالأسلاك
الكهربائية وكأن كل رجل من ناقلها سارية من سواري السلك البرقي. ولا يعبئون
بإنكار الغافلين عن أحوال العصر والجاهلين بعلم الاجتماع من أصحاب العمائم إذا
أنكروها لأنهم يعتقدون أنهم ما أنكروها إلا لأنها تمس أرزاقهم التي يتناولونها باسم
الدين وتخفض شيئا من جاههم العلمي العتيق الذي لا يطابق ما كان عليه الصدر
الأول من سلامة اللغة وبساطة الدين وسهولته ولا ما يقتضيه العصر من تعزيز
الإسلام وإعلاء كلمته. أرأيت ما قاله أحمد بك شوقي شاعر الحضرة الخديوية
الفخيمة في نصيحته لولي عهد الحكومة المصرية بالأخذ بالدين:
وخذه من الكتاب وما يليه ... ولا تأخذه من شفتي فقيه
نشر هذا القول في المؤيد أعم الجرائد العربية انتشارا وطبع في ديوان
(الشوقيات) وترنم به الناس وقبلوه حتى لم نسمع أن أحدا أنكره لا قولا ولا كتابة مع
أنه كلام شبيه بالرسمي , والمخاطب به من أعظم أمراء الإسلام بل سمعنا من قال:
إن هذا خير ما قاله شوقي وأنفعه.
هذا ما عليه السواد الأعظم من متعلمي المسلمين وخواصهم في العرب والعجم
إما حصولا وإما قبولا ومن عداهم من الخواص كالمتعلمين على الطريقة العتيقة
يحتجون عليهم بأن هذا يقتضي فتح باب الاجتهاد وهو مسدود من مئين من السنين
ونحو هذا الكلام الذي لا يقبله أولئك لأنهم يرونه تقليدا للمقلدين. والمقلد لا يصح
تقليده كما أن المجتهد لا يقلد مجتهدا بالإجماع. يقولون: من سد باب الاجتهاد وهل
هو مجتهد أم مقلد؟ فإن كان مجتهدا فمن هو؟ وكيف اجتهد هو ومنع غيره من
الاجتهاد؟ وإن كان مقلدا فكيف تعدى على مقام الاجتهاد وتحكم في أهله؟ وكيف
يصح لنا أن نأخذ بقوله هذا وهو مقلد لا قول له؟ وللآخرين أجوبة سنشرحها في
مقالة أخرى ونبين رأينا فيها ونقول الآن بالإجمال: لا يريد عاقل من الباحثين في
الإصلاح الإسلامي أن يكون الناس في الدين فوضى يذهب كل واحد إلى ما يزين
له هواه ولا يريد أحد منهم أيضا أن يبقى المسلمون مقيدين بكتب الخلف من الفقهاء
وغيرهم لأن هذا رضى بما عليه المسلمون لا سعي بإصلاح حالهم.
لا بد من وضع قواعد وحدود للإصلاح الديني تتبع عملا , وقد كتبنا شيئا من
هذا في السنة الأولى للمنار وسنعيد الكلام فيه. ونقلنا في الجزء الماضي عن
حضرة زميلنا محبوب عالم أفندي أن إخواننا مسلمي الهند سبقونا إلى هذا الإصلاح
بالعمل , ولم نزل نحن في طور الفكر وقد كتب بعض الفضلاء منا نبذا متفرقة لم
يتحرر بها الموضوع تحريرا. وقد نشرت رفيقتنا (ثمرات الفنون) الشهية عشر