الكاتب: أحد قضاة الشرع
-----------------
بيان بشأن المجالس الحسبية
حادث تنصير البربر يتكرر في مصر
[*]
المجالس الحسبية من المؤسسات الشرعية الإسلامية في هذا القطر، فهي
أصلا من اختصاص القاضي الشرعي وحده، ولظروف لا تريد بالإسلام والمسلمين
خيرا - ضم إليه فيها عضو إدارة وعضو أعيان، مع بقاء كل مظاهر الاختصاص
فيها للقاضي الشرعي، فكانت رسومها ترد إلى المحاكم الشرعية، وكان القاضي
الشرعي يحضرها ومعه كاتبه ومضبطته؛ ليضبط كل القرارات التي تصدر متوجة
باسمه، محالة عليه من رئيس محكمته، فألغيت كل هذه المظاهر الشرعية شيئا
فشيئا، ولم تفاجأ بها هذه الأمة الإسلامية حتى لا تحس بما يبيت لشريعتها، وقد
كان أحمد باشا خشبة رأى ما في هذه المجالس من حال غير قارة، ومظاهر غير
سارة - فاستشار فيها القضاة جميعا، فكان أغلب الرأي في غير صالح وجودها
على تلك الحال، ووفقا لغالبية الرأي ألغى الإدارة الحسبية وضمها للإدارة الشرعية،
وبذلك نجت ميزانية الدولة من عبء باهظ.
وقد اتفق رأي إلغائها مع إسلامية البلد وزعامتها في مظاهر الإسلام، وأن
إهانة القاضي الشرعي بجعله مرءوسا دائما في عمل هو من اختصاصه دون سواه
شيء يمجه تقليد البلد، وأدبه مع علماء دينها وقضاته، فضلا عن أنه ليس عدلا،
بل ينطوي على مقدار ظاهر من العصبية ضد قضاة المسلمين، وزيادة على ما تقدم
فإن غيرة المسلمين على أحكام دينهم لم يخف عليها أن القاضي الشرعي إنما أحيط
بعضوين في هذه الهيئة لا صلة لهما بالشريعة الإسلامية لأجل شل أحكامها في هذه
المجالس، وإن ذلك إنما يراد به أن يألف الشعب الزراية بالإسلام وعلمائه وقضاته،
ويألف القنوع من الشريعة بعضو مشلول مغلول لا يملك لحكمه تنفيذا حتى تحين
غفلة من الشعب الإسلامي فيبتر هذا العضو نهائيا بعد أن تكون هذه المجالس قد
امتصت كل اختصاص المحاكم الشرعية، وكل ذلك تمهيد لإلغاء هذه المحاكم نفسها،
وهو اليوم الذي يتم فيه انهزام الإسلام في داره على يد أبنائه والعياذ بالله.
واتفق رأي إلغاء هذه المجالس أيضا مع الأمور الآتية:
(1) أن أمور الأوصياء والقامة والوكلاء والمحجورين من الأحوال
الشخصية، والمحاكم الشرعية على أسوأ تقدير محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين
في مصر، ولو وجد الإسلام نصيرا لكانت محاكم المسلمين في كل أمورهم.
(2) أن هذا الباب من المعاملات وردت فيه أحكام شرعية يجب اتباعها
وتحرم مخالفتها، ولم تكن من مشتملات القانون الأهلي.
(3) أنه رغم كثرة الشكوى من مجالسنا واختلالها بسبب تنافر تأليفها
وفساده، وتناقضه من علم وجهل، ودين ولا دين، ونظام وفوضى، وقضاء
وإدارة، حتى صارت أسوأ حالا من محاكم الاختلاط التي خنقتها العدالة، ولكن هذه
المجالس لا يمد في وجودها إلا أنها قائمة لنقض أحكام الإسلام، ورغم كل ذلك
يدعون أنها عنوان الرقي في مصر، وأن البلاد الإسلامية الأخرى التي تتولى أمور
المجالس الحسبية فيها المحاكم الشرعية، ولا يوجد بسبب ذلك أي شكوى متأخرة؛
لأنها لم تبتدع مفسدة كالمجالس الحسبية تثل بها في بلادها عرش شرع الإسلام،
وينتج من ذلك أن مصر وحدها هي التي تتهم قاضيها الشرعي وتهينه عصبية
للقضاء الأهلي، وأنه أحط تربية وتحقيقا من كل القضاة الشرعية في كل باقي بلاد