يجوز أن تكون العلل مختلفة فيكون تحريم الطعام والشراب والنظر بذلك لحكمة،
وتحريم الجماع والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه أنه يحرم هذا؛
لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد
كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها.
(فنقول) أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى
الاستقاءة والحيض والاحتجام؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع
الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى
مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن
الله تعالى: (الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي) فترك
الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب المحرم على ترك ما
اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن
وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل، فإذا
كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه،
فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات،
فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات، ويضعف إرادتها
عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام
والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم
مقامه بالسنة والإجماع؛ لأن هذا أغلظ، وداعيه أقوى، والمفسدة به أشد. فهذا
أعظم الحكمتين في تحريم الجماع.
وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ، فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل
والحيض وهو في ذلك أبلغ منهما فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل
والحيض.
فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء
بالعدل في كل شيء. والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر
بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن
الوصال، وقال: (أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان
يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى) فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد
الشارع ولهذا قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
} (المائدة: 87) الآية. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل
وقال تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن
سبيل الله كثيرا * وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} (النساء: 160- 161)
فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل
فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث.
وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب
فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا
ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا.
فالخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا
يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه
أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه
القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه.