أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من
المسهلات، أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة [2] .
والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل
إليها من غذائه [3] والله سبحانه قال: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم} (البقرة: 183) وقال صلى الله عليه وسلم: (الصوم جنة) وقال: (إن
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم) [4] .
فالصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوى. فترك الأكل
والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، إنما يتولد من الغذاء لا
عن حقنة ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة،
وهو متولد عما استنشق من الماء؛ لأن الماء مما يتولد من الدم، فكان المنع منه
من تمام الصوم.
فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع
فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف.
والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم
دون هذا.
(الوجه الخامس) أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب
والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الشيطان يجري من
ابن آدم مجرى الدم) ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو
شرب اتسعت مجاري الشياطين [5] وإذا صام ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل
الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب
النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا
في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل: إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال:
(صفدوا) والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في
غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع
الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص، فهذه المناسبة ظاهرة فيمنع الصائم من
الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا
الوصف وتأثيره، وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.
فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما. (قيل) هذا كما قد
يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي
يشربه الجسم. والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع
على البدن جميعه.
ونجعل هذا وجها خامسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن
ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل
في المعدة دما، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة،
وهذا موجود في محل النزاع. والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه
من الصفات.
(فإن قيل) هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمو عنه البدن لكنه غذاء ناقص
فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة
ومرضا. فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد؛ لأنه ممنوع عنه في الإفطار وبقي
الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنى فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى.
(فإن قيل) فالجماع مفطر وهذه العلة منتفية فيه.
(قيل) تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل