الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها فهو يطفئ حرارة الغضب.
والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب؛
لأن ما مسته النار يخالط البدن. فليتوضأ فإن النار تطفئ بالماء. وليس في
النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب،
واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا.
وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.
وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يأكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا
مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم، يقعدون ويصلون في أمكنتها
وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا. وكان
النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا
يصلون فيها. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن
الصلاة في معاطن الإبل فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ
من لحوم الإبل، وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال:
(إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا) وقال: (الفخر
والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم) .
فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من
لحمها فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى
الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام؛ لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى
الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل
الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة؛ ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها
الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، والصلاة
على الأرض النجسة، ولم يرد في الحشوش نص خاص؛ لأن الأمر فيها كان
أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في
الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ
الكنف في بيوتهم.
وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن
الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روى الحديث الذي فيه النهي عن
الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل،
وظهر بيت الله الحرام.
وأصحاب الحديث متنازعون فيه وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من
يرى هذه من مواضع النهي ومنهم من يقول: لم يصح هذا الحديث، ولم أجد في كلام
أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه
ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص علي
الحشوش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره.
والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وقد يثبته
بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، وأيضا المنع قد
يكون منع كراهة، وقد يكون منع تحريم.
فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه
وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به
البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه