الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء.
والذين قالوا: الكحل يفطر - قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم؛
لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق.
وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة
لوجوه:
(أحدها) القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في
الأصول: إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على
مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم
يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد،
ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء فعلمنا
أنها ليست مفطرة.
(الثاني) أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول
صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا
ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت
غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يجب الغسل في مباشرة
المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج
الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد
الطواف بالبيت، وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس؛ لأنه لم ينقل من أحد بإسناد
يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك بل
أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر
المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني.
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: (يغسل الثوب من البول والغائط والمني
والمذي والدم) ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب
الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به.
وروي عن عمار وعائشة من قولهما.
وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن
الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما
ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابه من ذلك، ولا نقول: إنه أمر عائشة بذلك،
بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه.
وأما الوجوب فلا بد له من دليل.
وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من
النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر
بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيئون ويجرحون في الجهاد.
وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل
عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك.
وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وغير شهوة ولم ينقل عنه
مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد
بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. وأمره بالوضوء بمس الذكر إنما هو
باستحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر،
وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر.
فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب
لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الغضب من الشيطان،
وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) وكذلك