قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ
كمالك، وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي،
ومنهم من قال لا يفطر الناسي ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي
وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد
فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ، فإنه يمكنه أن
لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر.
وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس. فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر
ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن
يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور، والمصلي مأمور
بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب
إلى حد اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس.
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف؛ وهو مذهب أبي حنيفة: أنهم
كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء، وتأخير الظهر وتقديم العصر.
وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول
الوقت، وليس كذلك؛ فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن
ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت
الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين:
(إحداهما) التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر،
كالجمع بينهما مع المطر (والثانية) أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك الجمع بين
الظهر والعصر على أظهر القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الجمع
بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو
قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد.
(الثاني) أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر
والمغرب؛ فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب؛ لأن ذلك وقت حال العذر، وحال الاشتباه
حال عذر، فكان بين الصلاتين مع الاشتباه أولى الصلاة مع الشك.
وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن
الصلاة في الوقت المشترك، ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا
في العشاء والعصر، ولو كان العلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم
يطرد في العصر والعشاء.
وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم،
فقال: (بكروا بالصلاة في يوم الغيم؛ فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) .
فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور.
قيل: إنما يستحب له تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق،
فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى
هذه الغاية.
ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا
يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على
الناس، وإنما شرع الجمع؛ لئلا يحرج المسلمون.
وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين بل أن يؤخر
الظهر ويقدم العصر، ولو كان بينهما فصل في الزمان. وكذلك في المغرب