وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر -كان تفويته لها من
الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي
الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روي في حديث
المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل: هذا إنما أمره بالقضاء؛ لأن
الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ؛ لأنه أكل ما فيه شبهة
كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن [1] .
وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين
يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع
بالقضاء؛ فضعيف. ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير
وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد
أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي
يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه. وهذا يدل
على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث
روايات عنه: (إحداها) لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة
والأكثرين. (والثانية) عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. (والثالثة) عليه
الأمران، وهو المشهور عن أحمد.
والأول أظهر، كما قد بسط في موضعه؛ فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن
من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم
يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه،
وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته،
إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه.
وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا
لا الجماع ولا غيره وهو أظهر قولي الشافعي.
وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان
المتلف بمثله كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا
وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة
الواجبة بقتله خطأ، بنص القرآن وإجماع المسلمين.
وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب
والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية
المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناسي
والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد.
وللناس فيه أقوال: (هذا أحدها) وهو قول أهل الظاهر. (والثاني) يضمن
الجميع مع النسيان، كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، واختاره القاضي
وأصحابه. (والثالث) يفرق بين ما فيه التالف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس
فيه كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة
من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس
والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. (والرابع) إن قتل الصيد خطأ لا يضمنه،
وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى.
وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا