في صحة الصلاة من اللباس إلا ما يستر العورة، ويجتنب الإكثار منه ويحظر إذا
كان فيه تشبه بغير المسلمين في صلاتهم، كما أنه يجب في حال الإحرام بالحج أو
العمرة.
(46) قراءة القرآن ومس المصحف وكتب الدين للمحدث والحائض
قراءة القرآن لغير المتوضئ جائزة لا خلاف فيها، ومس المصحف له في
خلاف؛ فقد منعه الجمهور، والجنب أولى بالمنع، وذكر النووي في المجموع أن
الحكم بن عتبة وحمادا - يعني ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة - وداود
جوزوا مسه وحمله، وفي رواية عن الأولين جواز مسه بظهر الكف لا بباطنه.
وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فجمهور الفقهاء ومنهم الأربعة على
تحريمه على تفصيل لبعضهم في القليل منه كبعض آية وفيما لا يقصد منه التلاوة
قال النووي في المجموع: وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن
ويروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب، قال القاضي وابن الصباغ وغيرهما
واختاره ابن المنذر. وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ، وفي الحائض
روايتان عنه (إحداهما) تقرأ (والثانية) لا تقرأ. وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب
بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا. اه.
ثم ذكر أدلة المانعين والمجوزين بالتفصيل ومنه يعلم أنه ليس للمحرمين دليل
قوي وقد قال الأذرعي - كما في حاشية المجموع المطبوع (ص159، ج2) - ما
نصه: مذهب داود قوي؛ فإنه لم يثبت في المسألة شيء يحتج به لنا كما أوضحه،
وقد نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار عن الشافعي أنه قال: لا أحب للجنب أن
يقرأ القرآن لحديث لا يثبته أهل الحديث. وهذا المذهب هو اختيار ابن المنذر
والأصل عدم التحريم. اه.
وأقول: هذا الذي أعتقده ولكني أعمل بقول الجمهور احتياطا وأدبا مع القرآن
لا تحرجا وتأثما، على أنني لا أحمل (الجناية) زمنا طويلا لا أستغني فيه عن
التلاوة. والتحقيق أن التحريم لا يثبت الا بدليل قطعي، وهذه المسألة لم يثبت فيها
(إلا) دليل ظني كما قال الأذرعي وهو من كبار فقهاء الشافعية المشددين في
المسألة. ومن أدلة المجوزين الآيات القرآنية في ذكر الله على كل حال، والقرآن
كله ذكر الله، وأفضل ما فيه توحيد الله وتسبيحه وتكبيره وحمده، وكل هذه الأذكار
جائزة للجنب والحائض بالإجماع، كما أن صلاة الجنب جائزة لفاقد الطهورين.
ومن هذا يعلم أن كون تلاوة الجنب للقرآن ينافي تعظيمه - وهم من الأوهام؛
لأنه لو صح لكان كل ذكر لله من الجنب والحائض منافيا لتعظيمه.
(47) جعل الكتاب والسنة للتبرك دون الهداية
من يقول إنه لم تبق للكتاب والسنة فائدة ولا حاجة للمسلمين إلا التبرك بهما،
وإن العمل يجب أن يكون بأقوال علماء مذاهب الأربعة دونهما - فهو من أكبر
المجرمين المحادين لله ولرسوله والصادين عن الإسلام، وما ضاعت هداية الإسلام
وتبعها ضياع ملك المسلمين وعزهم إلا بهذه الضلالة التي ابتدعها بعض المقلدين
الجاهلين لدين الله تعالى، والأدلة على هذا كثيرة، بسطناها في مواضع كثيرة من
المنار ولا سيما التفسير.
فعلماء المذاهب الأربعة المجتهدون وأمثالهم أدلاء للمسلمين على معاني الكتاب
والسنة ومعلمون لهما، لا حائلون دونهما، ولا صادون عن دوام الاهتداء بهما،
ولم يقل أحد منهم للأمة إنني بينت لكم كل ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الله تعالى بما يغنيكم عن كتابه وسنة رسوله في بيانه، بل كانوا يقولون