سلطان ابن السعود قبل استكمال قوته وتجديد وحدة العرب بحكمته، فإن لم يقدروا
لم يكن لهم مندوحة عن استبقاء مودته، والاكتفاء من الطمع في البلاد العربية
بالمنافع الاقتصادية والأدبية.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) البذرقة: الجماعة تتقدم القافلة للحراسة، معربة أو مولدة، وبالمعجمة أو المهملة أو بهما معا، أقوال كما في المصباح.
جمادى الآخرة - 1348ه
ديسمبر - 1929م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الاستفتاء في حقيقة الربا
لبعض كبار علماء الهند
(تابع ما نشر في الجزء الرابع)
لبعض الأعلام ههنا كلام، فلابد علينا أن نذكره مع ما له وما عليه، وهو أن
القرض ليس غير البيع ومباينا له بل داخل فيه؛ لأن القرض مبادلة انتهاء كما
صرح به بعض الفقهاء فهو قسم من أقسام البيع لا غير؛ وإنما جوز فيه النسأ مع
كونه من الأموال الربوية للضرورة ودفع حاجة الفقراء، وهذا لا يخرجه عن البيع.
قال القاضي ابن رشد الحفيد المالكي: فإن العقود تنقسم أولا بقسمين: قسم يكون
معاوضة، وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات، والذي يكون بمعاوضة
ينقسم ثلاثة أقسام (أحدها) يختص بقصد المغابنة، وهي البيوع والإجارات
والمهور والصلح والمال المضمون بالعقد وغيره (والقسم الثاني) لا يختص بقصد
المغابنة؛ وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض [1] (والقسم الثالث) فهو ما
يصلح أن يقع على الوجهين جميعا أعني قصد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة
والإقالة والتولية [2] قال الشاه ولي الله في حجة الله البالغة في ذيل البيوع المنهي
عنها: وكذلك الربا وهو القرض [3] على أن يؤدي إليه أكثر وأفضل مما أخذ سحت [4]
باطل؛ فإن عامة [5] المقترضين بهذا النوع هم المفاليس المضطرون، وكثيرا
ما لا يجدون الوفاء عند الأجل، فيصير أضعافا مضاعفة لا يمكن التخلص منه أبدا،
وهو مظنة لمناقشات عظيمة، وخصومات مستطيرة، وإذا جرى الرسم باستنماء
المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك الزراعات والصناعات التي هي أصول المكاسب
ولا شيء في العقود أشد تدقيقا واعتناء بالقليل وخصومة من الربا، وهذان الكسبان
(أي الميسر والربا) بمنزلة السكر مناقضان لأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب
وفيهما قبح وشناعة، والأمر في مثل ذلك إلى الشارع، إما أن يضرب له حدا
يرخص فيما دونه ويغلظ النهي عما فوقه، أو يصد عنها رأسا، وكان الميسر
والربا [6] شائعين في العرب، وكان قد حدث بسببهما مناقشات عظيمة لا انتهاء لها
ومحاربات، وكان قليلهما يدعو إلى كثيرهما، فلم يكن أصوب ولا أحق من أن
يراعى حكم القبح والفساد موفرا فنهى عنهما بالكلية [واعلم] أن الربا على وجهين:
حقيقي [7] ، ومحمول عليه، أما الحقيقي فهو في الديون [8] وقد ذكرنا أن فيه قلبا
لموضوع المعاملات، وأن الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك، وكان
حدث [9] لأجله محاربات مستطيرة، وكان قليله يدعو إلى كثيره فوجب أن يسد بابه
بالكلية؛ ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما نزل (والثاني) ربا الفضل والأصل
فيه الحديث المستفيض (الذهب) -الحديث -هو [أي ربا الفضل] مسمى بربا
تغليظا وتشبيها [10] له بالربا الحقيقي على حد قوله عليه السلام: (المنجم كاهن)
وبه يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ربا إلا في النسيئة) [11] ثم كثر في