العظمى فقط، وتتعهد حكومة جلالته من جانبها بقبول جميع الموظفين الذين تريد
الحكومة المصرية إرسالهم إلى بريطانيا العظمى لهذا الغرض.
(3) لمصلحة التعاون الوثيق المشار إليه آنفا يجب أن لا يختلف نوع الأسلحة
والمهمات في الجيش المصري.
وتتعهد حكومة جلالته بالتوسط لتسهيل الحصول على تلك الأسلحة والمهمات
من بريطانيا العظمى كلما أرادت الحكومة المصرية ذلك.
أما فيما يتعلق بالقوات البريطانية المشار إليها في الفقرة (9) من الاقتراحات:
(1) فإن الحكومة المصرية تقدم مجانا لحكومة جلالته الأراضي والثكنات ...
إلخ في الأماكن التي يتفق عليها وتكون معادلة لما تشغله القوات البريطانية في مصر
في الوقت الحاضر.
وعند إكمال المحال الجديدة تنقل تلك القوات إليها وتسلم الأراضي والثكنات
إلخ ... بعد إخلائها إلى الحكومة المصرية.
ونظرا إلى العقبات الفنية التي تعترض إجراء النقل تدريجيا؛ فإنه ينتظر إكمال
المحال الجديدة، ثم يؤخذ في النقل.
ونظرا لطبيعة المنطقة الواقعة شرقي درجة 32 من خطوط الطول، فتتخذ
التدابير لتقديم وسائل الراحة المعقولة بزراعة أشجار وحدائق وهلم جرا للجنود،
ومدهم أيضا بمورد للماء العذب يكون كافيا في الأحوال الطارئة.
(2) تستمر الامتيازات التي تتمتع بها الجيوش البريطانية في مصر في
المسائل القضائية والمالية، ويجوز تعديل ذلك في المستقبل بالاتفاق بين الحكومتين.
(3) تمنع الحكومة المصرية مرور الطيارات فوق الأراضي الواقعة على كلتا
ضفتي قناة السويس إلى مدى عشرين كيلو مترا منها إلا في حالة الاتفاق بين
الحكومتين على عكس ذلك.
على أن هذا المنع لا يتناول قوات الحكومتين أو الخطوط التي تقوم بتسييرها
هيئات بريطانية أو مصرية حقيقية تعمل تحت سلطة الحكومة المصرية.
قد اتفقنا أيضا على أن تقدم الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة
للطيارات الحربية البريطانية وموظفيها ومهماتها المتجهة إلى المطارات الموضوعة
تحت تصرف القوات البريطانية طبقا للفقرة (9) من الاقتراحات أو القادمة من
تلك المطارات.
وتقدم حكومة جلالته التسهيلات الملائمة للطيارات الحربية المصرية
وموظفيها ومهماتها في الأراضي الواقعة تحت مراقبتها.
(هذا نص ترجمة المذكرة البريطانية في المسألة العسكرية، وقد أجاب
عليها رئيس الوزارة المصرية بالموافقة التامة، ويليها مذكرات متبادلة في مسائل
المستشارين المالي والقضائي، والبوليس الأجنبي، وإلغاء الامتيازات الأجنبية
والموظفين الأجانب، كلها في الدرجة الثانية من عظم الشأن) .
المذكرات في مسألة السودان
مسألة السودان أهم مسائل هذا الاتفاق على الإطلاق لأن مصر لا حياة لها
بدون السودان، فهو منها بمنزلة القلب من البدن، والنيل الآتي منه بمنزلة الدم
الذي يغذي الجسد ويحفظ حياته، وقد ورد في شأنه ثلاث مذكرات بريطانية أجاب
عن كل منها وزير مصر بالموافقة (إحداها) مسألة الديون التي على مصر، وقد
اتفق الفريقان (على أن تفحص مسألة الديون التي على السودان في الوقت الحاضر
بقصد تسويتها على أساس العدل والإنصاف) (الثانية) مسألة (جعل الاتفاقات
الدولية منطبقة على السودان) وقد اتفقا على أن هذه الاتفاقات ستكون (فنية أو
إنسانية) وأن الاتفاق عليها سيكون بين مندوبين عن الحكومتين، وفي هذا من