الأحوال، ولا يمس حقوق سيادة مصر.
(10) نظرا إلى الصداقة بين الدولتين، وإلى المحالفة المرجو عقدها بهذه
الاقتراحات؛ فإن الحكومة المصرية عند احتياجها لخدمات موظفين أجانب تستخدم
رعايا بريطانيين كقاعدة عامة.
(11) يعترف جلالة ملك بريطانيا العظمى بأن نظام الامتيازات القائم في
مصر الآن لا يلائم روح العصر، ولا حالة مصر الحاضرة، وعليه فإن جلالته
البريطانية يتعهد ببذل كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر لنقل
اختصاص المحاكم القنصلية الحالي إلى المحاكم المختلطة، وتطبيق التشريع
المصري على الأجانب بشروط تضمن مصالحهم المشروعة.
(12) نظرا إلى الصداقة بين الفريقين المتعاقدين، وإلى المحالفة المراد عقدها
بموجب الاقتراحات الحاضرة، يمثل جلالة ملك بريطانيا العظمى لدى بلاط جلالة
ملك مصر سفير يعتمد بالطرق المرعية، ويحفظ جلالة ملك مصر أسمى مركز
سياسي في بلاطه لممثل جلالته البريطانية. ويمثل جلالة ملك مصر سفير لدى بلاط
سانت جيمس.
(13) مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل تعديلا لاتفاق سنة
1899 يتفق الفريقان المتعاقدان على أن تكون حالة السودان هي الحالة المترتبة
على الاتفاق المذكور، وعلى ذلك يواصل الحاكم العام استعمال السلطة المخولة له
بموجب الاتفاق المذكور بالنيابة عن الفريقين المتعاقدين.
(14) لا يقصد بهذه الاقتراحات، ولا يمكن أن ينبني عليها الإخلال بالحقوق
والالتزامات المترتبة أو التي يمكن أن تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه
بمقتضى عهد جمعية الأمم أو ميثاق نبذ الحرب الموقع عليه في باريس في 27
أغسطس سنة 1828.
(15) يتفق الفريقان المتعاقدان على أن أي خلاف ينشأ بينهما في تطبيق
نصوص هذه الاقتراحات أو تفسيرها مما لا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات مباشرة
يعالج بمقتضى نصوص عهد جمعية الأمم.
(16) في أي وقت بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من نفاذ معاهدة تبنى على
الاقتراحات المار ذكرها، يجوز إجراء أي تعديل في شروطها يرى من الملائم
عمله وفقا للظروف القائمة وقتئذ، وذلك بالاتفاق بين الفريقين المتعاقدين.
المذكرات المفسرة لهذه المقترحات
الجيش
المذكرة البريطانية
حضرة صاحب الدولة:
في خلال محادثاتنا الأخيرة نشأت بعض مسائل عسكرية، وتم النظر فيها بأتم
العناية، وتنقسم هذه المسائل بطبيعتها إلى قسمين:
أولهما: ما يتعلق بقوات الجيش المصري التي قد يمكن أن تدعى لمعاونة
القوات البريطانية المحالفة معاونة فعلية فيما لو نشأت لسوء الحظ أحوال من التي
أشير إليها في الجملة الأولى من الفقرة السابعة من الاقتراحات.
وثانيهما: المسائل الخاصة بالقوات البريطانية التي سيكون مقامها بجوار
قنال السويس طبقا للفقرة (9) لضمان الدفاع عن ذلك الشريان الحيوي من طريق
المواصلات البريطانية الإمبراطورية.
فأما فيما يتعلق بالقسم الأول فقد اتفقنا على ما يأتي:
(1) ينتهي النظام الحالي الذي يقوم بموجبه المفتش العام وأركان حربه بتأدية
بعض الوظائف، ويسحب الموظفون البريطانيون من الجيش المصري.
(2) على أن الحكومة المصرية ترغب وفقا للفقرة الثامنة من الاقتراحات في
الإنتفاع بمشورة بعثة عسكرية بريطانية، وحكومة جلالة ملك المملكة المتحدة
وشمالي أرلندا تتعهد بتقديم بعثة كهذه.
وترسل الحكومة المصرية موظفي الجيش المصري لتدريبهم في بريطانيا