{ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه} (المؤمنون:
117) فإنه تعظيم لشأن البرهان وكون المدار عليه في إثبات الدعاوي بصرف
النظر عن موضوعها، وقوله تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك
به علم فلا تطعهما} (لقمان: 15) فإنه تعظيم لشأن العلم كذلك، ومن المعلوم
بالعقل والنقل أن دعاء غير الله تعالى لا يكون عن برهان، وأن الشرك به لا يكون
مبنيا على علم، بل هو محض الجهل، فإذا كانت عبارتنا تؤدي ما أردنا كما نعتقد،
فالفضل لله تعالى وإن كانت لا تؤديه فالجهل والتقصير منا، ونستغفر الله تعالى.
(2) خطر ببالي عند كتابة هذا التنبيه أن أراجع تفسير الإمام فخر الدين
الرازي لآية آل عمران وآية البقرة؛ فإنه يوجد فيه من أمثال هذه الدقائق ما لا
يوجد في غيره أحيانا فراجعته، فإذا هو يحيل في الثانية على الأولى لتقدمها،
فأكتب ما أورده فيها من سؤال وجواب في موضوعنا، وهو السؤال الثاني قال
رحمه الله تعالى:
(السؤال الثاني) لم قال (بغير الحق) وقتل الأنبياء لا يكون إلا على هذا
الوجه؟ الجواب من وجهين [1] (الأول) أن الإتيان بالباطل قد يكون حقا لأن
الآتي به اعتقده حقا لشبهة وقعت في قلبه، وقد يأتي به مع علمه بكونه باطلا، ولا
شك أن الثاني أقبح، فقوله {ويقتلون النبيين بغير الحق} (البقرة: 61) أي
أنهم قتلوهم من غير أن كان ذلك القتل حقا في اعتقادهم وخيالهم، بل كانوا عالمين
بقبحه، ومع ذلك فقد فعلوه (وثانيها) أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى
{ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به} (المؤمنون: 117) ومستحيل أن
يكون لمدعي الإله الثاني برهان (وثالثها) أنه تعالى لو ذمهم على مجرد القتل
لقالوا: أليس أن الله يقتلهم؟ ولكنه تعالى قال: القتل الصادر من الله قتل بحق ما،
ومن غير الله قتل بغير حق.
ذكر في آخر تفسير الآية ما رآه في نكتة تعريف الحق في موضع وتنكيره في
آخر ما نصه:
(فإن قيل) قال ههنا {ويقتلون النبيين بغير الحق} (البقرة: 61) ذكر
الحق بالألف واللام معرفة، وقال في آية آل عمران {إن الذين يكفرون بآيات الله
ويقتلون النبيين بغير حق} (آل عمران: 21) نكرة، وكذلك في هذه السورة
{ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون} (آل عمران:
112) فما الفرق؟
(الجواب) الحق المعلوم فيما بين المسلمين الذي يوجب القتل قال عليه
السلام: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى
بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق) [2] فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى
هذا، وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد العموم، أي لم يكن هناك حق لا هذا الذي
يعرفه المؤمنون ولا غيره ألبتة. اه بحروفه.
وما ذكره من تقسيم الحق إلى ما كان حقا في شرعنا، وما كان حقا في
اعتقادهم وخيالهم فهو في معنى تقسيمنا إياه إلى ما كان حقا في الواقع، وما كان حقا
في العرف، وإن لم يكن حقا في الواقع، وهو يرد زعم من يقول إن الحق لا ينقسم،
وما قلناه أوجه، ويبقى أن يقال: إن الحق عند اليهود ما وافق شريعة التوراة لا ما
وافق شريعتنا، وهو ما نبينه في الفائدة الثالثة، وهي:
(3) بينا في مقالنا الدقيق الذي نشرناه في المجلد التاسع من المنار في
تحقيق معاني الحق والباطل والقوة، أن الحق يدخل في معان، منها المعنى الشرعي