(المادة العشرون) لأمين الصندوق بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة أن
يتصرف من مالية الجمعية في مبلغ لا يزيد على عشرة جنيهات عند الضرورة،
وعليه أن يقدم حسابها لمجلس الإدارة في أول اجتماع له.
(المادة الحادية والعشرون) لا يصح أن يسحب شيء من أموال الجمعية
من المصرف المعين إلا بقرار قانوني من مجلس الإدارة وتوقيع الرئيس وأمين
الصندوق.
***
أحكام عامة
(المادة الثانية والعشرون) على مجلس الإدارة أن يضع لائحة داخلية
للجمعية تتضمن تفصيل ما أجمله القانون من أحكامه، وتأليف لجان من الأعضاء
العاملين يكون اختصاصها تحقيق أغراض الجمعية في وجوهها المختلفة، وتحديد
واجبات الأعضاء الأدبية , وما يتبع ذلك من أحكام تأديبية تختص بما يقع من
الأعضاء من مخالفة هذا القانون أو الخروج على الجمعية أو العمل ضد مقاصدها،
وتعرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية للنظر فيها ثم إقرارها.
(المادة الثالثة والعشرون) للجمعية أن تنشئ فروعا داخلية في القطر
المصري وشعبا في الأقطار الأخرى، وتتكفل اللائحة الداخلية بتحديد الصلة بين
المركز وهذه الشعب والفروع.
(المادة الرابعة والعشرون) لا يجوز بحال من الأحوال تعديل شيء من
مواد هذا القانون إلا إذا اقترح ذلك ثلاثة أرباع الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية
العمومية، وفي كلا الحالين لا بد من عرض مشروع التعديل على الجمعية العمومية
لتقبله أو ترفضه بأكثرية ثلثي أعضائها الحاضرين.
(المادة الخامسة والعشرون) لا يصح تغيير المادة الأولى والمادة الثالثة
والمادة السادسة من هذا القانون بأي حال.
(المنار)
في بعض مواد هذا القانون إجمال من جهة وتحديد من جهة أخرى سيدعو
الاختبار إلى تلافيهما على أن تنفيذه مع ذلك خير وبركة، وسيكون أول فوائده
صد سيل الإلحاد الآتي دون جرف عقائد الأمة وآدابها بدعاية التجديد العمياء الصماء،
ومناط الرجاء في التنفيذ أعضاء مجلس الإدارة الجامعون بين العلم بالحاجة،
وعلو الهمة في العلم، فرئيسهم عبد الحميد بك سعيد، والوكيل الأستاذ الشيخ عبد
العزيز جاويش، وأمين الصندوق الأستاذ أحمد باشا تيمور، وأمين السر الأستاذ
محب الدين الخطيب، فهم لعمري أولو كفاءة وكفاية، وجد وعناية، تغني شهرتهم
عن الثناء عليهم، وفقهم الله تعالى وسائر أعضاء الإدارة ومساعديهم المصلحين،
وخذل معارضيهم من الملاحدة والضالين والمفسدين، آمين.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------