الاعتماد على كتب ابن تيمية والطاعن فيه
(س27) من صاحب الإمضاء في زنجبار
ما قولكم فيمن اعتقد وصرح بأن من يعتمد على كتب ابن تيمية الإمام
المشهور لا يؤخذ قوله ولا يجوز العمل بأقواله ولا أن يولى القضاء ولا الشهادة؟
بحجة أنه خرق الإجماع في ستين مسألة في مذهب أهل السنة والجماعة
محمد عبد الله قرنح
(ج) إن من اعتقد ما ذكر جاهل بالشرع مقلد لأمثاله من العوام المقلدين ,
فإن كان يعني بالاعتماد على كتب ابن تيمية تقليده في كل ما يراه فيها , فحكم مقلده
فيها حكم مقلد غيره من علماء المسلمين , ومنهم أئمة الفقه المشهورون , دع من
دونهم من مقلديهم , وقد بينا ذلك مرارا بالتفصيل تارة وبالإجمال أخرى , وآخر ما
نشرناه في ذلك وفي بيان مكان ابن تيمية وكتبه ما رآه السائل في باب الفتاوى من
الجزء السادس من هذا المجلد وهو يغنينا عن الإطالة هنا.
إلا أننا نزيد عليه أن جميع أئمة الشرع يقولون بأن شرط من يولى القضاء أن
يكون مجتهدا في الشرع، ومن قال: يصح تولية المقلد القضاء اشترط فيه عدم
وجود المجتهد الصالح للقضاء، وقالوا: إنه يستفتى في الوقائع غير المنصوصة ,
وهم يشترطون الاجتهاد في المفتي.
وأمثال هؤلاء ينتفعون بكتب ابن تيمية أكثر من انتفاعهم بكتب سائر فقهاء
المذاهب لأنه يذكر المسائل بأدلتها ويرجح بينها بدون التعصب لمذهب أو إمام،
وأمثال هؤلاء يعرفون ما عساه يخالف الإجماع من أقواله إن وجد كما ادعى بعض
المتعصبين عليه ممن لا يبلغون رتبة أوسط تلاميذه.
وأما الشهادة فشرطها العدالة ولا دخل فيها لكتب ابن تيمية ولا غيره.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
افتراء عقائد في عالم الغيب
وحياة الرسول فيه وجعله عقيدة
وتكفير من لا يتبع مبتدعها فيها
(ومنه) هل يجب على المؤمن أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي
في قبره حياة دنيوية، وأنه يتمشى في الكون على ما يشاء وأن ذاته الشريفة تحضر
في المجلس الذي تقرأ فيه قصة مولده صلى الله عليه وسلم وبالأخص البرزنجي،
وأن من لم يعتقد كل ذلك يخرج من دائرة الإسلام , ويفسخ نكاح زوجته ومأواه النار
والعياذ بالله؟ وألتمس من حضرتكم فتوى يطمئن بها الخاطر وينشرح الصدر حجة
لنا لا علينا , ودمتم محفوظين بالعناية الإلهية آمين والسلام.
(ج) ليس لأحد من خلق الله أن يوجب على أحد من عباده عقيدة ليس فيها
نص قطعي في كتاب الله أو سنة رسوله , وأجمع عليها أهل الصدر الأول، فإن
العقائد لا يقبل فيها دليل القياس عند من يقولون إنه حجة في الشرع دع من
يرفضون الاحتجاج به مطلقا , أو فيما عدا المنصوص على علة الحكم فيه، وذلك
لأنه عند المحتجين به دليل ظني خاص بالأحكام العملية , والتحقيق أنه خاص فيما
دون التعبديات منها، والله تعالى يقول: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (يونس: 36) , وأجمعوا على أن أمور الغيب تؤخذ من نصوص الشارع القطعية ,
ولا يقاس عليها , ولا يحتاج فيها إلى القياس؛ لأنها من أصول الدين والله تعالى
يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم} (المائدة: 3) فإذا تذكرت هذه القواعد
القطعية علمت أن من أوجبوا على المؤمن أن يعتقد ما ذكر في السؤال , وكفروه
بعدم قبول زعمهم ضالون مضلون قد كذبوا على الله ورسوله وشرعه , ويصدق