قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية
رحمه الله تعالى
(تابع لما قبله)
(2)
فصل
الخلاف في السفر الشرعي، وحكمه:
السفر في كتاب الله وسنة رسوله في القصر والفطر مطلق , ثم قد تنازع
الناس في جنس السفر وقدره , أما جنسه فاختلفوا في نوعين: (أحدهما) حكمه ,
فمنهم من قال: (لا نقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو) , وهذا قول داود
وأصحابه إلا ابن حزم، قال ابن حزم: وهو قول جماعة من السلف , كما روينا
من طريق ابن أبي عدي، حدثنا جرير , عن الأعمش , عن عمارة بن عمير ,
عن الأسود , عن ابن مسعود , قال: (لا يقصر الصلاة إلا حاج , أو مجاهد) ,
وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة , فيقول: (إذا خرجنا حجاجا , أو
عمارا؛ صلينا ركعتين) , وعن إبراهيم التيمي أنه كان لا يرى القصر إلا في
حج , أو عمرة , أو جهاد. وحجة هؤلاء أنه ليس معنا نص يوجب عموم القصر
للمسافر , فإن القرآن ليس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا ,
وهذا سفر الجهاد , وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجه
وعمره وغزواته , فثبت جواز هذا , والأصل في الصلاة الإتمام , فلا تسقط إلا
حيث أسقطتها السنة.
ومنهم من قال: لا يقصر إلا في سفر يكون طاعة , فلا يقصر في مباح كسفر
التجارة. وهذا يذكر رواية عن أحمد، والجمهور يجوزون القصر في السفر الذي
يجوز فيه الفطر، وهو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله
وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة) ، رواه عنه أنس بن مالك الكعبي،
وقد رواه أحمد وغيره بإسناد جيد، وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره , عن
يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} (النساء: 101) فقد أمن الناس. فقال:
عجبت مما عجبت منه , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال:
(صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) , وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه
قصر العدد، وإن كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا بقبولها.
وقد قال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: إن شئنا قبلناها , وإن شئنا لم
نقبلها , فإن قبول الصدقة لا يجب؛ ليدفعوا بذلك الأمر بالركعتين , وهذا غلط , فإن
النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا , والأمر للإيجاب , وكل
إحسانه إلينا صدقة علينا , فإن لم نقبل ذلك؛ هلكنا , وأيضا فقد ثبت عن عمر بن
الخطاب أنه قال: (صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم , وقد
خاب من افترى) ، كما قال: (صلاة الجمعة ركعتان , وصلاة الأضحى ركعتان ,
وصلاة الفطر ركعتان) ، وهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن
للمسلمين الصلاة في جنس السفر ركعتين , كما سن الجمعة والعيدين , ولم يخص
ذلك بسفر نسك , أو جهاد , وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت:
(فرضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر) , وهذا
يبين أن المسافر لم يؤمر بأربع قط , وحينئذ فما أوجب الله على المسافر أن يصلي
أربعا , وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل على أن المسافر فرض عليه
أربع، وحينئذ فمن أوجب على مسافر أربعا , فقد أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله.
فإن قيل: قوله: وضع، يقتضي أنه كان واجبا قبل هذا , كما قال: إنه