يوما، مع عدم رؤية الهلال ليلة الثلاثين، والسماء صحو ليس فيها قتر ولا سحاب
يمنع الرؤية، فإن هذا مخالف لنصوص الأحاديث الصحيحة كما تقدم في هذا المقال،
فهو حكم باطل.
(4) يؤيد هذا الوجه الأخير القول الثالث للإمام أحمد فيما يجب العمل به
إذا غم على الناس رؤية الهلال وهو: أن يرجعوا إلى رأي الإمام (أي: السلطان
ولي الأمر الشرعي) في الصوم والفطر، وقد تقدم مع القولين الآخرين.
(5) إذا تقرر لدى أولي الأمر بالعمل بالتقاويم الفلكية في مواقيت شهري
الصيام والحج كمواقيت الصلاة وصيام كل يوم من الفجر إلى الليل امتنع التفرق
والاختلاف بين المسلمين في كل قطر، أو في البلاد التي تتفق مطالعها، وهذه لا
ضرر في الاختلاف في صيامها، كما أنه لا ضرر في الاختلاف في صلواتها.
وجملة القول أننا بين أمرين: إما أن نعمل بالرؤية في جميع مواقيت العبادات
أخذا بظواهر النصوص وحسبانها تعبدية، وحينئذ يجب على كل مؤذن أن لا يؤذن
حتى يرى نور الفجر الصادق مستطيرا منتشرا في الأفق، وحتى يرى الزوال
والغروب إلخ، وإما أن نعمل بالحساب المقطوع به؛ لأنه أقرب إلى مقصد الشارع،
وهو العلم القطعي بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها، وحينئذ يمكن وضع تقويم عام
تبين فيه الأوقات التي يرى فيها هلال كل شهر في كل قطر عند عدم المانع من
الرؤية وتوزع في العالم، فإذا زادوا عليها استهلال جماعة في كل مكان، فإن رأوه
كان ذلك نورا على نور، وأما هذا الاختلاف وترك النصوص في جميع المواقيت
عملا بالحساب ما عدا مسألة الهلال فلا وجه ولا دليل عليه، ولم يقل به إمام مجتهد،
بل هو من قبيل {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} (البقرة: 85)
والله أعلم وأحكم.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------