ورده بما ورد من النهي عن علم النجوم (قال) : (لأنها حدث وتخمين ليس فيها
قطع، ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق؛ إذ لا يعرفها إلا قليل) .
وأقول: إن ما ذكره من حكمة التشريع صحيح الأصل، فالاتفاق مطلوب
شرعا، وكون أوقات العباة منوطة بما يعرفه كل الناس، والحساب الفلكي لا يعرفه
إلا قليل منهم صحيح أيضا، ولكن المسلمين على زعمهم أنهم يعملون بنصوص هذه
الأحاديث مختلفون غير متفقين، فهم في حال الصحو التام الذي يمكن أن يرى
الهلال فيه السواد الأعم من الناس إن كان موجودا يستهلون - أي: يتراءون -
الهلال فرادى وجماعات في مواضع كثيرة من كل بلد فلا يراه أحد، وبعد انصرافهم
يشهد واحد أو اثنان برؤيته؛ فيحكم الحاكم بهذه الشهادة الظاهر خطؤها بعدم رؤية
الجماهير، أو يكملون عدة شعبان ثلاثين يوما بعد العلم بعدم وجود الهلال؛ إذ لو
كان موجودا لرآه الجمهور، والعبرة برؤية معتدلي البصر؛ لأنه هو الذي يشترك
فيه الناس، ويرتفع به الخلاف، ولا عبرة برؤية حديد البصر وحده؛ لأنه أندر من
العالم بالحساب، فلا يكون مناطا عاما، ولا يمكن معه اتفاق، وليس فيه قطع، ولا
ظن غالب إلا في حالة الإغمام مع عدالة الشهود، وعدم مخالفة شهاداتهم للعلم
القطعي.
وقوله: (إن ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا) إلخ،
غلط ظاهر، وما ذكر من توضيحه بالأمر بإكمال العدة دون الأمر بسؤال أهل
الحساب غير واضح، بل خلاف المتبادر من منطوق الحديث، وهو أن الأمة أمية
لا تعرف الحساب، وهذا بيان لما كانت عليه، وهو قد بعث لإخراجها منه بنص
القرآن) ، فكيف تؤمر بما لا تعرف؟ ! ومفهومه الظاهر أنه لو وجد الحاسبون
لصح الرجوع إليهم، وما احتج به من النهي عن الخوض في علم النجوم - لأنها
حدث وتخمين ليس فيها قطع، ولا ظن غالب - لا يرد على الحساب الذي نعنيه،
فإن علم النجوم الذي ذكره هو استنباط أخبار الغيب من حركاته وتنقلاتها، ومقارنة
بعضها لبعض، وليس منه حساب البروج والمنازل للشمس والقمر الثابتة باليقين
القطعي، والمشروع العمل بها في قوله تعالى: {الشمس والقمر بحسبان} (الرحمن: 5) ، مع قوله: {هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل
لتعلموا عدد السنين والحساب} (يونس: 5) ، فهو صريح في إثبات هذا النوع من
الحساب، وإفادته للعلم بضبط السنين والشهور، ولهذا قال بعض العلماء - في حديث
(فإن غم عليكم فاقدروا له) -: فاقدروه بحساب المنازل. قال الحافظ: قاله العباس
بن سريج من الشافعية، ومطرف بن عبد الله من التابعين، وقتيبة من المحدثين. نقله
الحافظ عنهم، وذكر أن ابن عبد البر لم يعبأ بقولهم، ثم قال: ونقل ابن العربي عن
ابن سريج أن قوله صلى الله عليه وسلم: (فاقدروا له) خطاب لمن خصه الله بهذا
العلم، وأن قوله: (فأكملوا العدة) خطاب للعامة، فصار وجوب رمضان عنده
مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب العدد،
قال: وهذا بعيد عن النبلاء اه.
وأقول: إنه يمكن حمل اختلاف الحالين على اختلاف الأوقات، فإذا وجد
الحاسبون عمل بقولهم؛ لأنه علم يقيني قطعي، وإن لم يوجدوا أكملت عدة الشهر
ثلاثين بشرطه؛ إذ لا يمكن الاتفاق على غيره.
ومثل ما ذكر - من الاستدلال على منع العمل بالحساب بأنه لا يفيد علما ولا