كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم) رواه الجماعة من حديث أبي هريرة، وفي
بعض ألفاظه عند بعضهم: (لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم - ولا تقدموا صوم
رمضان بصوم - ولا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله) ، قال الحافظ في شرحه
للحديث من الفتح: قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على
نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرجه: (العمل على هذا عند أهل العلم،
كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان) اه.
واعتمد الحافظ مما قيل في حكمة هذا النهي قول من قال: إن الحكم علق
بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم.
أقول: فعلم مما ذكرنا أن الحكم بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما مقيد بما إذا غم
الهلال، وحال دون رؤيته مانع، وفي هذه الحال يقبل في إثبات الرؤية إخبار رجل
عدل واحد؛ لاحتمال أنه لم يظهر من خلال السحاب إلا لحظة رآه فيها دون غيره،
وخلاصة القول: إن إثبات أول رمضان هذا ليس عملا بنص حديث الرؤية، وإنما
هو عمل بقول تقليدي، يقابله قول من قال من الفقهاء بالعمل بالحساب واعتبار
اختلاف المطالع، ولنا كلمة فيه.
إن حكمة نوط الشارع أوقات العبادة من صلاة وصيام وحج بالرؤية معروفة لا
تنكر، وحسنها لا يجحد، وذلك أن الإسلام دين عام للبشر، من بدو وحضر، ليس
فيه رياسة دينية تقيد العبادات برجالها، وتخضع الدهماء لإرادتهم (أو هو دين
ديمقراطي كما يقال في عرف هذا العصر) وناهيك بأنه ظهر أولا في أمة أمية -
كما ورد في الحديث الصحيح - فمن اليسر والاستقلال الشخصي فيه، وعدم
الاختلاف أن تكون أوقات العبادات فيه مما يسهل على كل فرد من أهله أن يعرف
طرفيها بنفسه، بدون توقف على شيء من العلوم والفنون التي لا يعرفها إلا بعض
الناس في المدائن وأمصار الحضارة، أو على رياسة رجال يتحكمون في العبادة
بأهوائهم.
فأول وقت الفجر يعرف برؤية النور المستطير المنتشر من موضع طلوع
الشمس من المشرق، وبه يدخل الصائم في صيامه ويصلي الفجر، وينتهي بغروب
الشمس الذي تجب به صلاة المغرب، وينتهي وقتها بغيبة الشفق الأحمر، وكذلك
أول وقت وقتي الظهر والعصر، كل ذلك يعرف برؤية البصر، وبذلك تكون الأمة
متفقة متحدة لا تختلف مواقيت عباداتها لله تعالى، لا في حال الانفراد، ولا في
حال الاجتماع، إلا ما يكون من اختلاف الأقطار باختلاف الرؤية فيها، فليل أناس
نهار عند آخرين، وكذلك تختلف مطالع الأهلة.
***
(مباحث العمل بالحساب في مواقيت العبادة)
قال الحافظ في شرح الحديث المتفق عليه: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب،
الشهر هكذا وهكذا: يعني مرة 29 ومرة 30) من فتح الباري ما نصه: والمراد
هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا (أي: كالكتابة) إلا
النزر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية؛ لرفع الحرج عنهم في معاناة
حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم، ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل
ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا.
ويوضحه قوله في الحديث الماضي: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)
ولم يقل: فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه: كون العدد عند الإغماء يستوي فيه
المكلفون فيرتفع الخلاف والنزاع عنهم ا. ه.
ثم ذكر أن الروافض وبعض الفقهاء قالوا بالرجوع إلى أهل التسيير في ذلك،