تعليقا، ورواه أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، وغيرهم موصولا، وهو صريح
في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم له، فهو مرفوع في المعنى.
وجمهور السلف من علماء الصحابة والتابعين، وأئمة الأمصار على عدم
صيام الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال، مع عدم المانع من رؤيته كالغيم والقتر،
وقد صرحت به الأحاديث الصحيحة، وكان بعضهم يصومه احتياطا، وهو منهي
عنه في الأحاديث المتفق عليها، بل المروي بعضها عند الجماعة كلهم كما سيأتي،
فعدم رؤية الهلال في حال الصحو دليل على عدم وجوده، وفي هذه الحالة لا نؤمر
بإكمال شعبان 30 يوما، وإنما نؤمر بذلك إذا وجد المانع من الرؤية كالغيم
والضباب.
وقال الحافظ - في شرح حديث: (لا تصوموا حتى تروا الهلال) إلخ -:
وهو ظاهر في النهي عن صوم رمضان قبل رؤية الهلال، فيدخل فيه صورة الغيم
وغيرها، ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى بذلك لمن تمسك به، لكن اللفظ
الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة، وهو قوله: (فإن غم عليكم فاقدروا له)
فاحتمل أن يكون المراد: التفرقة بين حكم الصحو والغيم فيكون التعليق على
الرؤية متعلقا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر، ويحتمل عدم التفرقة، ويكون
الثاني مؤكدا للأول، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة، وإلى الثاني ذهب الجمهور
اه.
وقد ذكر المحقق ابن القيم في الهدي النبوي جملة الأحاديث الواردة في رؤية
الهلال، أو إكمال شعبان إذا حال دون رؤيته سحاب أو قتر، والأحاديث في النهي
عن صيام يوم الشك، أو آخر يوم من شعبان في غير الحالتين المنصوصتين آنفا،
ثم ذكر اختلاف عمل السلف في هذه الأحوال، ومداركهم التي ظاهرها اختلاف
النصوص؛ إذ كان بعضهم يصوم آخر يوم من شعبان مع عدم تحقق إحدى الحالتين؛
لأجل الاحتياط، ولكن النهي يشمل الاحتياط كما سيأتي، ثم قال في آخر البحث:
فهذه الآثار (أي: في ترك الصوم) إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت
عنهم في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى، وإن قدر
أنها لا تعارض بينها، فههنا طريقان من الجمع: (أحدهما) : حملها على غير
صورة الإغمام، أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم،
(والثاني) : حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا.
وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة
النصوص وقواعد الشرع. اه.
وقال الحافظ في الكلام على حديث ابن عمر: (لا تصوموا حتى تروا الهلال)
إلخ من الفتح ما نصه: قال ابن الجوزي في التحقيق: لأحمد في هذه المسألة -
وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان - ثلاثة أقوال:
(أحدها) يجب صومه على أنه من رمضان. (ثانيها) لا يجوز فرضا ولا نفلا
مطلقا، بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة، وبه قال الشافعي، وقال مالك
وأبو حنيفة: لا يجوز عن رمضان ويجوز عما سوى ذلك. (ثالثها) المرجع إلى
رأي الإمام في الصوم والفطر. اه
وذكر بعد ذلك أن عمل راوي الحديث يؤيد الأول، وقد تقدم ما ذكره عنه
وهو لا يؤيد القول الأول مطلقا بل في حال الإغمام، والراجح في هذه الأقوال
الثاني، وأضعفها الأول.
وأما الأحاديث في النهي عن صيام آخر يوم من شعبان فأشهرها قوله صلى
الله عليه وسلم: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل