الله تعالى لهذا الرجل، واستعمله فيه {وما يذكر إلا أولوا الألباب} (البقرة:
269) .
-----------------
(1) يعني عند وضع هذا التقرير بدليل أن من شروطها عدم الاعتداء على العراق والحجاز.
(2) هذا لم نقرأه في صحيفة، ولا سمعنا به قبل هذه المقالة، ولا يمكن أن يراد به أنه كان عنده بنجد مستشارون موظفون، بل المراد إن صح الخبر أنه استشار بنفسه أو بواسطة بعض رجاله أناسا من هؤلاء ومن غيرهم وسنبحث عن حقيقة ذلك.
(3) ليتأمل القراء هذا وليعلموا سبب استعمال الإنكليز عبد الله بن حسين على شرق الأردن.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
إثبات شهر رمضان
وبحث العمل فيه وفي غيره بالحساب
ما زلنا منذ بلغنا سن الرشد إلى أن أدركنا سن الشيخوخة نسمع المسلمين
يتألمون من الاضطراب والاختلاف الذي يحدث في إثبات أول شهر رمضان؛
لأجل الصيام الواجب، وإثبات أول شوال؛ لأجل الفطر الواجب في يوم العيد،
وكذا هلال ذي الحجة؛ لأجل وقوف عرفة، وقد سبق لنا الكتابة في هذه المسألة في
بعض المجلدات السابقة، وقد عرض لنا في هذا اليوم (الجمعة 30 شعبان) أن
سمعنا قبيل ذرور قرن الشمس دوي المدافع تنفجر من قلعة القاهرة إعلانا لإثبات
شهر رمضان، وكان الحاسبون من الفلكيين قد نشروا في جميع الجرائد تذكيرا بما
دون في جميع التقاويم (النتائج) لهذه السنة الهجرية من أن أول رمضان فيها ليلة
السبت 5 مارس (آذار) ؛ لأن هلاله يولد في ليلة الجمعة بعد ثلاث ساعات
ونصف ساعة ودقيقة واحدة من غروب الشمس، فرؤيته مستحيلة قطعا في ليلة
الجمعة، وممكنة لكل معتدل البصر في ليلة السبت، وما كان من الممكن إثبات
رمضان بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، كدأبهم في حال عدم الرؤية؛ لأن يوم
الجمعة هو اليوم الثلاثون من شعبان بحسب التقاويم، ولم يثبت خلافه بحكم شرعي،
فكان الناس موقنين بأن أول رمضان يوم السبت، وإن أعلنت الحكومة أن رجال
القضاء يجتمعون ليلة الجمعة في المحكمة الشرعية لأجل سماع شهادة من عساه
يشهد أنه رأى الهلال كعادتهم.
وقد تساءلنا كيف كان إثبات الشهر؟ فعلمنا أن برقية جاءت من العريش بأن
قاضيه الشرعي قد حكم بأن يوم الخميس (أمس) الموافق لليوم الثالث من شهر
مارس هو الثلاثون من شهر شعبان، وهذا مبني على أنه قد ثبت عنده أن أول
شعبان كان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير (شباط) ، وأنه صدر بذلك حكم شرعي،
وهم لا يعتدون برؤية الهلال وإثبات الشهور إلا بصدور حكم شرعي به، ولأجل ذلك
يلفقون دعوى صورية يتوسلون بها إلى هذا الحكم.
وهي طريقة مبتدعة منتقدة غرضهم منها إزالة الخلاف في إثبات الشهر،
وصيام بعض الناس، وإفطار بعض في القطر الواحد، وفي البلد الواحد أيضا،
ولكن هذا لم يرفع الخلاف بين الأقطار البعيدة، ولا القريبة التي لا تختلف مطالع
الهلال فيها.
فما زال هذا الإثبات بهذه الطريقة يتخذ في كل محكمة شرعية من المحاكم،
فتختلف أحكامها فيه، ويتعذر إبلاغ أسبقها حكما، وأحقها بالتقديم إلى سائر البلاد،
فلهذا نقرأ في الجرائد كل عام أن أهل الشام صاموا يوم كذا، وأهل مصر يوم كذا،
وأهل مكة يوم كذا إلخ يتفقون تارة، ويختلفون أخرى، ولا يرجعون إلى إمام واحد
يتبعون حكمه.
وأهل القطر المصري وملحقاته هم الذين يصومون ويفطرون في يوم واحد؛